BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6674 بتاريخ 17 ماي 2018، الصفحة 94

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6674 ·

2844

عدد 6674 - فاتح رمضان 1439 (17 ماي 2018)

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية

قرار رقم 74.18 م.إ صادر في 16 من شعبان 1439 (3 مايو 2018)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 29 يناير و5 فبراير 2018، الأولى قدمها السيد علي الجغاوي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سعيد بعزيز في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية «جرسيف» (إقليم جرسيف)، والثانية قدمها السيد محمد بن حادين -بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد البرنيشي في الاقتراع المذكور، وعلى العريضة الثالثة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرسيف في 2 فبراير 2018 والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 فبراير 2018، التي قدمها السيد خاليد شوروق - بصفته ناخبا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المعني، الذي أعلن على إثره انتخاب السيدين سعيد بعزيز ومحمد البرنيشي عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة المذكورة في 8 و12 مارس 2018 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 118 منه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

من جهة، أن المطعون في انتخابه الأول :

- نظم تجمعا خطابيا في 3 يناير 2018 شابته العديد من الخروقات تمثلت في حضور وزير العدل، الذي هو رئيس لجنة تتبع الانتخابات، إلى جانب وزير إصلاح الإدارة، مما شكل مخالفة لمبدإ التحفظ الوظيفي ودعما لمرشح دون آخر وإخلالا بضمانات تساوي الحظوظ بين المترشحين، وكذا استغلال وزير العدل للرموز الوطنية، في الكلمة التي ألقاها، من خلال إقحام جلالة الملك بقوله «يدا في يد تحت قيادة جلالة الملك»، وربطه التصويت على المطعون في انتخابه الأول شرطا «لكي ينال هذا الإقليم وأبناؤه ما يستحقون من عناية من طرف الدولة»، ووصف المطعون في انتخابه بأنه «المرشح للدفاع لتحقيق ذلك»، واستعمال عبارات التحقير من قبل أحد المتدخلين الذي كان يضع رداءا أحمر على كتفه، عبر نعت باقي منافسي المطعون في انتخابه «بالمفسدين»، وتضمين الكلمة التي ألقاها المطعون في انتخابه، ما يفيد نسب مشروع الحكومة لبرنامجه الانتخابي، وامتلاك «نفوذ» للسهر على تطبيق القانون، وترديد شعارات تتضمن عبارة «الثورة» في محاولة تدليسية لإيهام الناخبين بأن المطعون في انتخابه يحمل «مشروعا للتغيير»، مع ما ينطوي عليه ذلك من عنف، يشكل مخالفة للدستور ولقواعد العملية الانتخابية،

- دعمته أحزاب أخرى، دون تقيد بالمقتضيات القانونية التي تجعل دعم الأحزاب المعنية لمرشح من حزب آخر يخضع لقرار من أجهزة معينة، حسب قوانينها وأنظمتها الأساسية، أو في إطار الاتحادات بين الأحزاب، وهو ما لم يتم احترامه، وأن القول بأن هذا الدعم يندرج في إطار «التحالف الحكومي» ليس مبررا لخرق القوانين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6674 ·