BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6676 بتاريخ 24 ماي 2018، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6676 ·

عدد 6676 - 8 رمضان 1439 (24 ماي 2018)

الجريدة الرسمية

وحيث إن عدم التقيد بقواعد الاختصاص المكاني، المثارة من طرف المطعون في انتخابه، يجرد المعاينات الاختيارية الصادرة عن المفوضين القضائيين من أية حجية، مما يتعين معه استبعاد المعاينات الأربع المشار إليها ؛

وحيث إن الصور الفوتوغرافية لا تشكل حجة على ما جاء في الادعاء ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه أنكر صلته بالمواقع المذكورة وبالمواد المنشورة بها ؛

وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإنه يبين من الاطلاع على محضر استجوابي صادر بمقتضى أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 13 أبريل 2018، المدلى به، أن المطعون في انتخابه لا صلة له بالمواقع الإلكترونية المشار إليها ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس :

الهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة ؛

أولا - تقضي برفض طلب السيد أحمد الخاطب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 25 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية «العرائش» (إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 22 من شعبان 1439 (9 مايو 2018).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي.

محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني.

2989 قرار رقم 76.18 و.ب صادر في 22 من شعبان 1439 (9 مايو 2018)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 2 مايو 2018، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن استقالة السيد مصطفى المنصوري، عضو المجلس المذكور ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، لاسيما المواد 14 (الفقرة الثالثة) و 17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) و90 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وحيث إنه، يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن السيد مصطفى المنصوري قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 25 ابريل 2018 إثر اعتماده من طرف جلالة الملك سفيرا له بالمملكة العربية السعودية ؛

حيث إن مقتضيات المواد 14 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن "العضوية في مجلس النواب تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسسات العمومية ..."، وأنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب"، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6676 ·