3010
عدد 6677 - 12 رمضان 1439 (28 ماي 2018)
الجريدة الرسمية
3) قائمة المعدات المخصصة لإجراء عمليات المراقبة، المحددة في قرار وزير الشغل والإدماج المهي رقم 1281.18 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1439 (15 مارس 2018) بتحديد الأجهزة أو الآلات وأصنافها التي يجب على المشغل أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بإجراء مراقبة عامة دورية عليها وبتحديد دورية هذه المراقبة وطبيعتها ومحتواها، التي تتوفر عليها الهيئة في تاريخ توجيهها للطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع بيان مرجعها والإدلاء بفاتورة أو فواتير اقتنائها ؛
4) تعريفة الأتعاب التي تحددها الهيئة مقابل قيامها بعمليات المراقبة.
المادة 3
تتم دراسة طلبات تعيين الهيئات المؤهلة من قبل لجنة ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو من يمثلها وتضم ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات الوزارية التالية :
- الصناعة ؛
- الفلاحة ؛
- التجهيز.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل سلطة حكومية أخرى أو هيئة معنية بمجال اختصاص اللجنة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره، ولا سيما تقنيين في مجال مراقبة الأجهزة أو الآلات وأصنافها.
تبدي اللجنة رأيها بالموافقة أو الرفض، بخصوص طلبات التعيين المعروضة عليها.
في حالة رفض طلب التعيين، يتم إخبار الهيئات المعنية بمبررات قرار الرفض داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ رفض الطلب.
تبدي اللجنة رأيها كذلك بشأن الشكايات التي تحال إليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والمقدمة ضد الهيئات التي سبق تعيينها.
المادة 4
لا يمكن للهيئات المؤهلة، خلال فترة تعيينها، القيام بأي تغيير، لأي سبب من الأسباب، في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة، إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب في الموضوع، تقدمه، لهذه الغاية، الهيئة المعنية، وذلك استنادا إلى رأي اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
يتعين على الهيئات المؤهلة، خلال فترة تعيينها، إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة مسيريها، وأعضاء إدارتها.
المادة 5
يتعين على الأشخاص المكلفين بالمراقبة ومسيري الهيئة المعينة، وعند الاقتضاء، أعضاء إدارتها، التقيد بالسر المني.
ويمنع على هؤلاء الأشخاص، القيام بكل ما من شأنه أن يتعارض مع واجبهم المني ومسؤوليتهم في أداء مهامهم، ولا سيما :
• القيام بعمليات صناعية أو تجارية تخص الأجهزة أو الآلات
وأصنافها ؛
• الارتباط، كيفما كان نوعه، بالمقاولات الخاضعة لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.236 ؛
• تقديم مشورة لرؤساء المقاولات الخاضعة للمراقبة من أجل اللجوء إلى موردين محددين أو إلزامهم بذلك ؛
• تلقي عمولة من طرف المقاولات الخاضعة للمراقبة. المادة 6
يمنع على الهيئات المؤهلة، خلال فترة تعيينها، المطالبة بأتعاب إضافية غير تلك المحددة في تعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين، ماعدا مصاريف التنقل والإقامة التي تتحملها من أجل القيام بالمراقبة.
غير أنه يمكن لهذه الهيئات، القيام بتغيير في تعريفة أتعابها بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلبها.
يتعين على السلطة الحكومية المذكورة الرد بالموافقة أو الرفض على طلب الهيئة السالف الذكر، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب.
تطبق الهيئات التعريفة الجديدة في حالة عدم التوصل برد عن الطلب المذكور بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة بعشرة (10) أيام.
المادة 7
يمكن سحب التعيين من الهيئات المذكورة بقرار معلل للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، في حالة ثبوت عدم تقيدها، خلال فترة تعيينها، بمقتضيات المواد 4 و5 و6 من هذا القرار.
ويتخذ قرار السحب بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 8
ينشر قرار تعيين الهيئة أو الهيئات المؤهلة، وكذا قرار سحب التعيين منها في الجريدة الرسمية.
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 15)1439 مارس 2018).
الإمضاء : محمد يتيم.