BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6680 بتاريخ 7 يونيو 2018، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6680 ·

3314

عدد 6680 - 22 رمضان 1439 (7 يونيو 2018)

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.18.02 صادر في 2 رمضان 1439 (18 ماي 2018) بتحديد إجراءات التصريح بتوقف المركبة المنصوص عليه في المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب.

رئيس الحكومة،

بناء على المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب، المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما وقع تغييرها وتتميمها ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 23 من شعبان 1439 (10 ماي 2018)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

ينجز التصريح بتوقف المركبة المنصوص عليه في المادة 260 المكررة من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالإعفاء المؤقت من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات وفق نموذج تعده إدارة الضرائب بعد التأكد من ملكية المركبة ومخالصة السنة السابقة لسنة توقف المركبة.

يجب أن يتضمن التصريح المذكور البيانات التالية: - اسم المصرح وعنوانه وصفته ؛

- نوع المركبة ونموذجها ورقمها في سلسة النموذج وقوتها الجبائية ورقم تسجيلها ؛

- تاريخ توقف المركبة ؛

- سبب التوقف ؛

- وزن المركبة محملة :

- مرجع مخالصة السنة السابقة لسنة توقف المركبة. يمكن لملاك المركبات المتوقفة المعفاة مؤقتا من الضريبة طلب تسليم شهادة الإعفاء من لدن إدارة الضرائب.

المادة الثانية

ينسخ المرسوم رقم 2.97.355 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) في شأن التصريح بالتوقف المنصوص عليه في المادة 21 من القانون المالي لسنة 1989 رقم 21.88 المفروض بموجبها الرسم على محور المحرك.

المادة الثالثة

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1439 (18 ماي 2018).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،

الإمضاء : عبد القادر أعمارة.

قرار الوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 593.17 صادر في 15 من ذي القعدة 1438 (8 أغسطس 2017) يتعلق بالتفتيش الصحي للنباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الأشياء عند الاستيراد.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بناء على الظهير الشريف الصادر في 23 من ربيع الأول 1346 (20 سبتمبر 1927) في ضبط مراقبة النباتات لوقايتها من الأمراض، ولا سيما الفصول الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، ولاسيما المادة 2 منه ؛

واعتبارا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المبرمة بروما يوم 6 ديسمبر 1951، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.73.439 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974)،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6680 ·