عدد 6682 - 29 رمضان 1439 (14 يونيو 2018)
الجريدة الرسمية
وعلى القانون رقم 24.15 المتعلق بالغرف المهنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.91 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.283 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015) المتعلق بتعيين غرف التجارة والصناعة والخدمات وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذها الترابي وكذا توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2013/7 بتاريخ 10 يوليو 2013 بالإذن للدولة (الملك الخاص) بأن تبيع بالتراضي قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة تقع بعمالة وجدة - أنجاد لفائدة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى محضر الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 ؛
وباقتراح من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، باقتناء قطعة أرضية تابعة للدولة (الملك الخاص)، تقع بوجدة، مساحتها 4398 مترا مربعا، تستخرج من الرسم العقاري عدد 02/912 الكائن بعمالة وجدة - أنجاد، والمسجل تحت رقم 223 بكناش محتويات أملاك الدولة بهذه المدينة.
3459 وقد رسمت حدود هذه القطعة، علاوة على ذلك، بوضوح
في التصميم المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
ينجز الاقتناء المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بثمن إجمالي قدره
مليون وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفا ومائة درهم (1.979.100.00
درهم)، أي على أساس أربعمائة وخمسين درهما (450 درهما) للمتر
المربع الواحد.
المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة
الرسمية، إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1439 (29 ماي 2018).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة
والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.