BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6684 بتاريخ 21 يونيو 2018، الصفحة 131

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6684 ·

عدد 6684 - 7 شوال 1439 (21 يونيو 2018)

الجريدة الرسمية

3707

المحكمة الدستورية

قرار رقم 77.18 م.إ صادر في 20 من رمضان 1439 (5 يونيو 2018)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 2 فبراير 2018 التي قدمها السيد علي الصغير - بصفته مرشحا - وعلى العريضة التي قدمها السيد سعيد الرحموني -بصفته مرشحا - المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناضور في 2 فبراير 2018 والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 6 فبراير 2018، اللتين يطلبان فيهما إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية «الناضور» (إقليم الناضور)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبركان عضوا بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرة المرفقة بمستندات، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 فبراير 2018، المدلى بها من طرف الطاعن السيد سعيد الرحموني بعد أن منحته المحكمة الدستورية، بناء على طلبه، أجلا إضافيا لذلك :

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 28 فبراير 2018 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية :

في شأن المآخذ المتعلقة بأهلية الترشيح :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه : - يشغل مهام عضو بمجلس الرقابة لأحد الأبناك التي تملك فيها

الدولة أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها، مما يجعله في حالة تناف في مخالفة لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

- يشغل مهام نائب رئيس جماعة إعزانن، التي تعد من موانع الترشيح في مخالفة لأحكام المادة 10 من القانون التنظيمي المذكور،

- متابع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بفاس من أجل ارتكابه جريمة النصب والاحتيال :

لكن،

حيث إن حالات التنافي ليست مانعا من موانع الترشيح :

وحيث إن المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إلهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم»، مما يعني أن المنع من الترشح للانتخاب، بمقتضى هذه المادة، خلافا لما جاء في الادعاء يتمثل في حمل السلاح :

وحيث إنه، خلافا لما جاء في الادعاء، فإن الطاعن لم يدل بما يفيد كون المطعون في انتخابه متابعا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جرائم النصب والاحتيال، وإنه على فرض صحة ما نعي، فإن المطعون في انتخابه يتمتع بقرينة البراءة ما دام لم يصدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المأخذ المتعلقة بأهلية المطعون في انتخابه للترشح، غير مرتكزة على أساس من القانون :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6684 ·