BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6684 بتاريخ 21 يونيو 2018، الصفحة 133

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6684 ·

عدد 6684 - 7 شوال 1439 (21 يونيو 2018)

الجريدة الرسمية

الانتخابية متفاوتة مقارنة مع الانتخابات السابقة، مما يثبت واقعة التحريف والتدليس وكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية،

لكن،

حيث إن ادعاء الطاعن كون العملية الانتخابية كانت مشوبة بالمناورات التدليسية ولم تكن حرة لم يدعم بأي حجة :

وحيث إن مقارنة الأصوات المحصل عليها من قبل المطعون في انتخابه، بمناسبة الانتخابات موضوع الطعن ونتائج انتخابات تشريعية سابقة، لا يفيد وقوع أي تدليس أو تزوير، لا سيما أن المحاضر المنجزة من طرف مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المحلية جاءت خالية من أي ملاحظة :

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس :

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيدين علي الصغير وسعيد الرحموني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية «الناضور»، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبركان عضوا بمجلس النواب :

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 20 من رمضان 1439 (5 يونيو 2018).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

لسعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريمي.

محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري

قرار رقم 78.18 م.إ صادر في 21 من رمضان 1439 (6 يونيو 2018)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 4 يناير 2018، التي قدمها السيد أحمد التهامي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة

3709 الانتخابية المحلية «المضيق- الفنيدق» (عمالة المضيق - الفنيدق)، وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 فبراير 2018 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابه قام صباح يوم الاقتراع بتجديد صورة حسابه المفتوح للعموم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع على واجهته صورته بلباس تقليدي وهو يسلم على جلالة الملك وتظهر في خلفيتها أعلام وطنية، ومن جهة أخرى، أن الموقع المذكور يضم كذلك صورا أخرى للحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه في شكل «مسيرة المرشح» بمدينة المضيق مع صورة «السلام على جلالة الملك» و«رمز الحزب» ودعوة الناخبين للتصويت عليه، مما يؤكد اتخاذ هذا الأخير رموز المملكة وسيلة لدعايته الانتخابية خلال هذه الحملة ويوم الاقتراع، وهي ممارسات أثرت على حرية الناخبين وتشكل خرقا للمواد 35 و36 و39 و 41 و42 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 57.11 سالف الذكر :

وحيث إنه، من جهة، إن الطاعن أدلى لإثبات ما ادعاه بمحضر معاينة اختيارية منجزة من طرف مفوض قضائي بتاريخ 21 ديسمبر 2017 ضمن فيه أنه في نفس التاريخ «عاين حوالي الساعة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6684 ·