عدد 6684 - 7 شوال 1439 (21 يونيو 2018)
الجريدة الرسمية
3581
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.18.77 صادر في 19 من رمضان 1439 (4 يونيو 2018) يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.53 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، ولاسيما المواد 4، و 6، و 7، و8، و 10، و 11، و 12، و 13، و 14، و 15، و 16، و 23، و 30 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)،
رسم ما يلي :
الباب الأول إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها المادة الأولى
تحدث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، على أساس دراسة مسبقة ينجزها، حسب الحالة، قطاع الفلاحة أو المياه والغابات أو هما معا، أو الجماعات االترابية، أو التنظيمات المهنية الرعوية أو الخواص الذين يبادرون إلى وضع مشروع إحداث المجال المعني.
المادة 2
تشمل الدراسة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الجوانب الجغرافية، والتقنية، والعلمية، والسوسيواقتصادية، والإيكولوجية، والبيئية للمجال المعني. ويجب أن تتضمن على الخصوص :
1 - خريطة أو عدة خرائط تعد لهذا الغرض وتحدد الحدود الجغرافية للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية المعنية ؛
2 - وثيقة أو عدة وثائق تتضمن ما يلي :
• وصف وتحليل خصوصيات ممات م م وإكراهاتها بما في ذلك عندما تكون هذه المجالات محادية لمنطقة حدودية أو منطقة عسكرية أو منطقة تستعمل لأغراض الدفاع الوطني؛
• جرد الموارد الرعوية للمجال المعني مع بيان حالتها ؛
• تحليل أنظمة الإنتاج الحيواني ؛
• جرد ووصف البنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات وممرات
العبور ومحاور التنقل التي يتوفر عليها المجال المعني؛
• تحديد الطاقة الاستيعابية للمجال المعني، أخذا بعين الاعتبار
أصناف الحيوانات المكونة للقطعان وعددها وأهمية تنقلها : - وصف وتحليل البنيات الاجتماعية، لاسيما حقوق المستغلين وذوي الحقوق، إن وجدت ؛
- تحليل الجوانب المتعلقة بممارسة الترحال الرعوي في المجال المعني.
المادة 3
يشكل كل إحداث للمجال الرعوي أو للمرعى الغابوي موضوع قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي، طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه، وعند الضرورة، رأي اللجنة أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية.
يتضمن هذا القرار البيانات التي تمكن التعرف على المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المعني، ولا سيما حدوده الجغرافية.
المادة 4
ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، يجب على مالكي القطعان التي يتم قبولها في المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المحدث وعلى وكلائهم ورعاتهم الحرص على استعمال هذا المجال وفقا لمقتضيات القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية ووفقا للمقتضيات المتعلقة بتهيئة وتدبير المجال المذكور.
يجب على باقي مستعملي المجال الرعوي والمرعى الغابوي المعني الحرص، كذلك، على احترام المقتضيات المتعلقة بالتهيئة والتدبير المطبقة على المجال المعني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه.