عدد 6685 - 11 شوال 1439 (25 يونيو 2018)
". . ...
الجريدة الرسمية
قرار لوزير العدل رقم 1641.18 صادر في 7 رمضان 1439 (23 ماي 2018) بتفويض الإمضاء
وزير العدل ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 273.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرفيع ارويحن، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث ولمختلف محاكم المملكة للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لنفس المديرية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 944.17 الصادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 7 رمضان 1439 (23 ماي 2018).
الإمضاء : محمد أوجار.
4071 قرار لوزير العدل رقم 1642.18 صادر في 7 رمضان 1439 (23 ماي 2018) بتفويض الإمضاء
وزير العدل ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحسن الكاسم، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين التابعين لمديرية الشؤون المدنية ولمختلف محاكم المملكة للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لنفس المديرية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 871.17 الصادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 7 رمضان 1439 (23 ماي 2018).
الإمضاء : محمد أوجار.