BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6687 بتاريخ 2 يوليوز 2018، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6687 ·

عدد 6687 - 18 شوال 1439 (2 يوليو 2018)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الثقافة والاتصال رقم 1785.18 صادر في 21 من

رمضان 1439 (6 يونيو 2018) بتفويض الإمضاء

وزير الثقافة والاتصال،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 273.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.206 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الثقافة والاتصال،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد الواحد بن نصر، مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الثقافة والاتصال على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية الخاصة بتدبير شؤون موظفي نفس المعهد :

- إمضاء الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة ؛ - الرخص الإدارية والمرضية ؛

- شواهد العمل :

- شواهد الأجرة ؛

- التنقيط والتقييم ؛

- التعيين والحركة الانتقالية الخاصة بالموظفين والأعوان بداخل المصالح أو بينها :

- ملفات حوادث الشغل ؛

- إنزال العقوبات من الدرجة الأولى (الإنذار والتوبيخ) بالموظفين ؛ - الإعذار بالرجوع إلى العمل ؛

- طلب إجراء الفحص الطبي المضاد.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد الواحد بن نصر التأشير نيابة عن وزير الثقافة والاتصال على الرأي المطابق المتعلق بالترخيص لأساتذة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث لإنجاز حصص تعليمية إضافية خارج المعهد.

4231 المادة الثالثة

إذا تغيب السيد عبد الواحد بن نصر أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد المنعم احجيرة، الكاتب العام بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث وذلك فيما يخص التفويض موضوع المادة الأولى أعلاه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رمضان 1439 (6 يونيو 2018).

الإمضاء : محمد الاعرج.

قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1678.18 صادر في 16 من رمضان 1439 (فاتح يونيو 2018) بتعيين العقار الفلاحي أو القابل للفلاحة المنقولة ملكيته إلى الدولة وبتحديد تاريخ الشروع في حيازته.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 2 منه ،

قرروا ما يلي :

المادة الأولى

يشرع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية في حيازة العقار الفلاحي أو القابل للفلاحة الذي يملكه أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون المبين في القائمة المضافة إلى هذا القرار المشترك عملا بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1439 (فاتح يونيو 2018).

وزير الفلاحة والصيد البحري وزير الداخلية، والتنمية القروية والمياه والغابات،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

* *

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6687 ·