عدد 6687 - 18 شوال 1439 (2 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
قرروا ما يلي:
المادة الأولى
يشرع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية في حيازة العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون المبينة في القائمة المضافة إلى هذا القرار المشترك عملا بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1439 (فاتح يونيو 2018). وزير الفلاحة والصيد البحري وزير الداخلية، والتنمية القروية والمياه والغابات،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
*
* *
قائمة العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون المنقولة ملكيتها إلى الدولة
والمقرر الشروع في حيازتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار
المشترك بالجريدة الرسمية
ولاية جهة الشرق
عمالة وجدة - أنجاد
المراجع المساحة
نوع الملك إسم المالك الجنسية الموقع العقارية س
عقار غير محفظ 03 50 00 أرض ورثة حمادة جزائرية بدوار لعراعرة
فلاحية اتحاتة. عقار غير محفظ 02 50 00 أرض ورثة حمادة جزائرية بدوار لعراعرة
فلاحية اتحاتة. عقار غير محفظ 01 05 00 أرض ورثة حمادة جزائرية بدوار لعراعرة
فلاحية اتحاتة. عقار غير محفظ 03 50 00 أرض ورثة حمادة جزائرية بدوار كزناية
فلاحية جماعة بني خالد.
4233 قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه
والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1681.18 صادر في 16 من رمضان 1439 (فاتح يونيو 2018) بتعيين الحقوق المشاعة المتعلقة بالعقارين الفلاحيين أو القابلين للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة وبتحديد تاريخ الشروع في حيازتها.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 2 منه ،
قرروا مايلي:
المادة الأولى
يشرع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية في حيازة الحقوق المشاعة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون والمتعلقة بالعقارين المبينين في القائمة المضافة إلى هذا القرار المشترك عملا بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1439 (فاتح يونيو 2018)..
وزير الفلاحة والصيد البحري وزير الداخلية،
والتنمية القروية والمياه والغابات،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد.