عدد 6691 - 2 ذو القعدة 1439 (16 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الثقافة والاتصال رقم 1783.18 صادر في 22 من رمضان 1439 (7 يونيو 2018) يقضي بتقييد قصبة ميناء المهدية ومسجدها بمدينة القنيطرة في عداد الآثار.
وزير الثقافة والاتصال،
بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 23 من ذي الحجة 1401 (22 أكتوبر 1981) بتطبيق القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على طلب التقييد الذي تقدمت به ودادية ميناء القنيطرة لموظفي التجهيز بتاريخ 18 فبراير 2018 :
وبعد استشارة لجنة التقييد والترتيب خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2018،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقيد في عداد الآثار قصبة ميناء المهدية ومسجدها بمدينة القنيطرة (الملك المسمى «قصبة القنيطرة الدولة) موضوع الرسم العقاري 152R كما هو مبين في التصميم المرفق بأصل هذا القرار.
المادة الثانية
لا يمكن تغيير المكونات التراثية والبنيات المتواجدة بالقصبة وفقا للتصميم المذكور أعلاه، أو ترميمها أو إدخال أي تغيير عليها ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والاتصال قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1439 (7 يونيو 2018).
الإمضاء : محمد الاعرج.
4441 قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1836.18 صادر في 29 من رمضان 1439 (14 يونيو 2018) بتطبيق الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
وزير الداخلية،
ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري ولا سيما الفصل 12 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.698 بتاريخ 7 ربيع الأول 1394 (فاتح أبريل 1974) بتحديد دوائر الري بوادي اللوكوس (إقليما تطوان والقنيطرة) الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة قانون للاستثمارات الفلاحية، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.78.381 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1400 (18 فبراير 1980) ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3096.14 صادر في 16 من ذي القعدة 1435 (12 سبتمبر 2014) بالمصادقة على لائحة ذوي الحقوق التابعين للجماعات السلالية - المواعر الرمل - ابداوة الشجرة - أولاد مصباح - الهيايضة - أولاد اصخار - أولاد حمو الغابة - الرحامنة - الغدير الرياح - وأولاد الغماري الرمل الكائنة بإقليم العرائش والواقعة داخل دوائر الري باللكوس،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يجزأ لفائدة الملاك على الشياع الملك الجماعي المسمى «الدوار»، التابع للجماعة السلالية «أولاد الغماري الرمل»، موضوع الرسم العقاري عدد 36/38643، الكائن بإقليم العرائش كما هو محدد بخط أحمر في المخطط التجزيئي الملحق بأصل هذا القرار المشترك.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1439 (14 يونيو 2018).
وزير الفلاحة والصيد البحري
وزير الداخلية، والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. الإمضاء : عزيز أخنوش.