4792
عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير العدل رقم 2126.18 صادر في 8 شوال 1439 (22 يونيو 2018) بتفويض الإمضاء
وزير العدل ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عثمان حيسون، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لقسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 873.17 الصادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1439 (22 يونيو 2018).
الإمضاء : محمد أوجار.
قرار لوزير العدل رقم 2127.18 صادر في 8 شوال 1439 (22 يونيو 2018) بتفويض الإمضاء
وزير العدل ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الرشيد عنان، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لقسم التجهيز والمعدات ولقسم البرمجة والصفقات للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 873.17 الصادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1439 (22 يونيو 2018).
الإمضاء : محمد أوجار.