عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
4827
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني
إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة
طبقاً للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس بتاريخ فاتح شتنبر 2016، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع «إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة». وفي هذا الصدد، عَهِدَ مكتب المجلس للجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بإعداد تقرير ورأي حول الموضوع.
وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع، خلال دورتها 81 العادية المنعقدة في 21 دجنبر 2017، على تقرير يحمل عنوان «إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة»، والمنبثق منه هذا الرأي.
مقدمة
ارتفع عدد سكان المدن في العالم خلال السنوات العشرين الأخيرة بأزيد من 50 في المائة، كما أُحدثت خلال الفترة ذاتها 160 مدينةً يفوق عددُ سكانها مليونَ نسمة. ويعيش اليومَ أكثرُ من 3.7 مليار شخصٍ في المدن، وسيتجاوز عددهم 4.7 مليار نسمة في أفق سنة 2030، علماً أن 90 في المائة من هذا النمو ستُسَجّل في البلدان ذات الدَّخلِ الضعيف أو المتوسط. وفي أفق سنة 2050، سيعيش 70 في المائة من سكان العالم في المدن وكبريات المدن.
وعلى الصعيد العالمي، تغطي المدن 3 في المائة فقط من مساحة الأرض غير أنها تضمُّ أكثر من 50 في المائة من سكان العالم، وتستهلك أزيد من 75 في المائة من الطاقة، وتنبعث منها أكثر من 80 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة، وتنتج حاليا 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي.
وتُولِّد المدن المائة الأغنى في العالم 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي. ومن المتوقع أن تُنتج أكبر 600 مدينة في العالم أزيد من 60 في المائة من النمو العالمي بحلول سنة 2025 (34 تريليون دولار) وأن تضم 25 في المائة من سكان العالم ( 2 مليار نسمة).
ومن أجل مواكبة هذه الوتيرة المتسارعة للنمو الديموغرافي والتوسع الحضري، تواجه المدن العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وإذا كانت المدن بمثابة أقطاب واعدة في مجال خلق فرص الشغل وتوفير شروط الرفاهية، وتطوير التكنولوجيات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي أيضا المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الدفيئة، والانعكاسات البيئية والاجتماعية السلبية، كما أنها الجبهة الأكثر نجاعة في معركة مكافحة التغيرات المناخية ومواجهة الرهانات ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة 72)، انعقد في 5 شتنبر 2017 : «من الواضح أن المدن هي التي سيفوز بها العالم في معركة الاستدامة أو يخسر».
وقد تجسد هذا الوعي الدولي برهانات الانتقال نحو المدن المستدامة في جميع الإعلانات الصادرة عن مؤسسات التعاون الدولية والإقليمية، وعلى مستوى الجهات المانحة الدولية. كما تُجمع الأطراف المعنية الدولية على أهمية اغتنام الفرص الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية التي يتيحها في أفق 2050، التمدن الجماعي للسكان، وذلك من أجل التمكن من رفع الرهانات العالمية الكبرى، المتمثلة في : ضمان استقرار الدول، والتخفيف من وطأة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والجغرافية، وتحفيز النمو الاقتصادي المدمج والمستدام، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الكوارث والأزمات، وضمان الأمن الغذائي، وتأمين ولوج الساكنة إلى المياه والطاقة، ومكافحة التغيرات المناخية بشكل فعال والحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي.
وفي الوقت الذي تنكب فيه الدول على وضع المساطر الإجرائية والتدابير الضامنة للشفافية ذات الصلة بإعمال اتفاق باريس حول المناخ وأهداف التنمية المستدامة، يبرز الدور المحوري الذي يضطلع به الفاعلون غير الحكوميين، لاسيما على مستوى كبريات المدن والمدن، في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على المدن أن تحرص على إدماج الخطط المتعلقة بالطاقة والمناخ وأهداف التنمية المستدامة في رؤيتها وبرامجها الخاصة بالتنمية المحلية وأن تنخرط في دينامية الانتقال الطاقي والبيئي، من خلال اعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤولة.
ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق الأهداف المنشودة وتجسيد الطموحات سيقتضي بالضرورة تنزيل المبادرات والمشاريع على مستوى المدن.
وفي هذا السياق الدولي، تتمتع المملكة المغربية بمزايا مؤسساتية لا يمكن إنكارها تؤهلها للنجاح في رفع التحديات العالمية المشار إليها وتحقيق أهدافها الوطنية، عن طريق تنزيل أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية على مستوى المدن.