4840
عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
8- تحرير ما تزخر به المدن المغربية من إمكانات في مجال الطاقات المستدامة
- تبني ممارسات تدبيرية جديدة في مجال الطاقة بالمدن، من خلال اعتماد المعيار الدولي إيزو 50001 في تدبير الطاقة على مستوى البنيات التحتية الجماعية والمقرات الإدارية والإنارة العمومية. وفي هذا الصدد، ينبغي تعميم وتوحيد استعمال التكنولوجيات الجديدة «الشبكة الكهربائية الذكية» (Smart grid) في تدبير شبكات توزيع الكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الإنارة، وتطوير شركات الخدمات الطاقية و / أو شركات تنمية محلية متخصصة، في كل المدن المغربية خاصة على مستوى التوسعات الحضرية الجديدة؛
- مواكبة الفاعلين الاقتصاديين المحليين، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المتأتية من مصادر الطاقة المتجددة، طبقاً للمرسوم رقم 2.15.772 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2015 المتعلق بشروط وكيفيات ولوج منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط :
- وضع لوحة قيادة طاقية وطنية تمكن من تتبع ومقارنة وتصنيف النجاعة الطاقية لكل مدينة، من خلال مؤشرات رئيسية من قبيل الكثافة الطاقية، النجاعة الطاقية والإنتاج الذاتي للطاقة الحرارية والكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة : - تطوير سوق وطني للكربون وبيع الرصيد من الانبعاثات، ارتكازا على مشاريع نموذجية منصوص عليها في برنامج «شراكة التأهب للسوق) (PMR) في انسجام مع المادة 6.2 من اتفاق باريس لتغير المناخ ومع آليات التعاون المتشاور حولها للسوق الدولي للكربون :
- إحداث صندوق للنجاعة الطاقية خاص تقوم على تدبيره الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ويتم تمويله من الرسوم والاقتطاعات على المحروقات (زائد 1 في المائة من ثمن المحروقات) :
- إنجاز برامج إعلامية لتحقيق تعبئة جماعية من أجل تغيير السلوكات (الاستهلاك بطريقة أفضل، تعويض الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع من الطاقة بأخرى أقل استهلاكا) وجعل النجاعة الطاقية رافعة لتحقيق المردودية الاقتصادية :
- تفعيل إصدار النصوص التطبيقية للقانونين 58.15 و47.09 (المراسيم المتعلقة بالكيفيات التقنية لضخ الطاقة المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة في الشبكة منخفضة الجهد لأغراض تجارية، الافتحاص الطاقي، دراسة التأثير الطاقي لمشاريع التهيئة الحضرية أو مشاريع إنشاء البنايات، وبالجوانب المتعلقة بالتقييس
في مجال الأداء الطاقي وتعميم نظام العَنْوَنَة الطاقية للتجهيزات السكنية وتعميم التقييس (توحيد المعايير) في ما يتصل باستهلاك الطاقة الأحفورية في الصناعة، فتح الشبكة الكهربائية منخفضة ومتوسطة الجهد في وجه مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة...)
9- العمل من أجل بيئة حضرية سليمة ومستدامة ومحترمة للتنوع البيئي للمدينة
- خلق الترابط بين المنظومة الصحية والانعكاسات البيئية السلبية التي تتعرض لها المدينة : من خلال وضع نظام للرصد والإنذار الصحي مرتبط بالانعكاسات البيئية السلبية التي تتعرض لها المدينة (ذروة تلوث الهواء والتربة والماء، النفايات الصلبة، الإجهاد، إلخ)، بالإضافة إلى وضع مخطط عمل للصحة والبيئة خاص بكل مدينة ؛
- إرساء حكامة بيئية جديدة للمدن مرتكزة على توفير وسائل مراقبة مدى الإعمال الفعلي للقوانين والنصوص التنظيمية في مجال البيئة، من خلال تعميم الشرطة الإدارية البيئية وضمان ولوج مجموع المواطنين للمعلومات البيئية. أما في ما يتعلق بتدبير مجلس المدينة للمجال البيئي، فينبغي إرساء الممارسة القائمة على تقديم المجلس عند نهاية ولايته السياسية لحصيلة وضعية الرأسمال الطبيعي وللمنجزات التي تم القيام بها في ما يتصل بحماية البيئة، كما يتعين وضع نظام لتدبير المتطلبات البيئية بناء على الإطار المرجعي الدولي إيزو 14001 مع الاستفادة من تجربة مدينة مراكش في هذا الباب.
في ما يتعلق بتدبير النفايات السائلة، فقد بات من المستعجل : - نشر مقاييس الكميات القصوى من النفايات السائلة الممكن إلقاؤها في الساحل وإعداد التصاميم الجهوية للساحل طبقا لمقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.
- الإسراع بتنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من التلوث الصناعي وتوسيع طريقة عمل محطات تطهير المياه العادمة الحضرية لتشمل المستوى الثالث للمعالجة وإصدار المراسيم المتعلقة لتشمل المستوى الثالث للمعالجة وإصدار المراسيم المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة بعد تطهيرها ونقل الأوحال المتأتية من محطات تطهير المياه العادمة واستعمالها كمصادر طاقة (التثمين الطاقي).
- جعل الغابات والتنوع البيولوجي الحضري رافعة لتحسين جودة حياة المواطنين بالمدن. وفي هذا الإطار، ينبغي أن تعمل مجالس المدن، بمعية الإدارة الترابية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمواطنين، على وضع مخطط لحماية وتهيئة وتثمين الغابات الحضرية المصنفة والنهوض بها.