4842
عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
- تعميم «الشبكة الكهربائية الذكية» (Smart grid) والعدَّادات الذكية على جميع المدن :
- النهوض بثقافة الابتكار داخل الأسرة والمدرسة والجامعة والإدارة : - تعزيز توجه المدن نحو احتضان مجمعات التكنولوجيات والابتكار ومراكز البحث والامتياز، مع إدماج أبعاد التنمية المستدامة والتكنولوجيات النظيفة الجديدة ضمن أهداف هذه البنيات وبرامجها ومجالات تدخلها ؛ والرفع من عدد مشاريع البحث التطبيقي في ميادين التكنولوجيات الجديدة للاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، من خلال الاستفادة من صناديق التمويل الجديدة الموجهة للبحث. ويجب أن يرتكز هذا التدبير على احتضان وتشجيع الشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بهدف النهوض بالتكنولوجيات وتشجيع بروز فاعلين رائدين في المجال (أبطال وطنيين) قادرين على تصدير معارفهم ومهاراتهم على الصعيد الدولي ؛
- دراسة إمكانية احتضان المدن الكبرى لمعاهد بحث متخصصة في الإشكاليات المتعلقة بالمدينة (الحركية، تدبير النفايات، النجاعة الطاقية...)، وذلك بشراكة مع مراكز البحث القائمة وبتنسيق مع الجهة.
ج) تدابير متعلقة بتسيير ومواكبة الانتقال نحو التنمية المستدامة للمدن المغربية
1- من أجل تخطيط إستراتيجي مرتكز على التكامل والتعاون وتضافر الجهود على الصعيد المحلي والجهوي والوطني
- استثمار آليات تنظيم العمل الجماعي، لا سيما التصميم الجهوي
لإعداد التراب الذي يعتبر وثيقة مرجعية في تدبير الشأن العام. كما ينبغي أن تندمج برامج التنمية الجهوية وبرامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرامج عمل الجماعة ضمن توجهات التصميم الجهوي المشار إليه؛
- تفعيل الآليات المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية
حول الجماعات الترابية، وهي : التعاون بين الجماعات، مؤسسات التعاون بين الجماعات، مجموعات الجماعات الترابية، آليات التعاون والشراكة والتعاقد، نظام التدبير العصري بحسب الأهداف عبر مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء، تقنيات التتبع والتقييم وأنظمة المعلومات:
وفي هذا الإطار، من شأن تبني آلية التعاون بين الجماعات أن يساهم في الاضطلاع بمهام ومشاريع ذات منفعة عامة من قبيل النقل الجماعي، إعداد مخطط التنقل، معالجة النفايات، الطرق، التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة، إحداث وتدبير التجهيزات المهيكلة، إقامة المُجَمَّعات الصناعية ؛
- اللجوء إلى تفويض إنجاز بعض الخدمات العمومية من خلال وكالات التوزيع والتدبير المفوض وشركات التنمية المحلية، من أجل التعاطي مع الإكراهات في المجال الإداري والمحاسبي التي يواجهها تدبير المدينة، لكن شريطة قياس الانعكاس الاجتماعي لمثل هذه التدابير ؛
- تبني حكامة حضرية متجددة من خلال برامج تعاقدية تجمع بين الدولة والمدينة، أنظمة المعلومات، دلائل المساطر مع تجريدها من الصفة المادية، وذلك من أجل خلق القوة الدافعة التي تنعكس إيجابيا على فعالية تدبير المدينة وعلى جاذبيتها ؛
- وضع آليات تنسيق مبتكرة وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تدبير تعددية مشروع المدينة المستدامة وضمان التعبئة حوله وتملكه :
- إحداث شركة مختلطة بكل مدينة جديدة تضم الدولة والفاعل المشرف على إحداث المدينة والجماعات المعنية، من أجل ضمان مواكبة المشروع في الجوانب المتعلقة بالتنفيذ وتعبئة مصادر التمويل وتدبير المدينة ؛
- وضع إطار تعاقدي ملائم للإرساء التدريجي للمدينة المستدامة الجديدة، من أجل تنظيم التزامات مختلف الشركاء والاضطلاع ببرمجة الميزانية القطاعية السنوية ؛
- العمل بشكل دوري على إجراء تقييم إستراتيجي بيئي واجتماعي لبرامج عمل الجماعة وبرامج التنمية الجهوية، بما يتماشى مع مضامين مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.
2- ترشيد حكامة العقار
- إرساء آليات مؤسساتية وقانونية للتحكم في العقار وتدبيره، كشرط مسبق لتعبئة المواقع المخصصة للتجهيزات والمنشآت ذات المنفعة العامة وتكوين الرصيد العقاري العمومي :
- إحداث هيئات جهوية تكون في خدمة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من أجل ضمان أفضل تدبير وتحكم في مسألة العقار. وفي هذا الصدد، يعد مقترح مشروع مدونة التعمير القاضي بإحداث وكالات عقارية جهوية مقترحا وجيها ؛
- وضع آليات قانونية لتملك الأراضي من لدن الدولة وفروعها الإدارية من أجل تكوين رصيد عقاري وتعبئة المواقع المخصصة للتجهيزات والمنشآت ذات المصلحة العامة، ألا وهي حق الشفعة ؛ - العمل في كل منطقة مشمولة بوثيقة تعمير مصادق عليها، على تكريس سمو قواعد التعمير على المقتضيات المنظمة للأنظمة العقارية في حالة تعارضهما :