BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 26 يوليوز 2018، الصفحة 101

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6694 ·

عدد 6694 - 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليو 2018)

الجريدة الرسمية

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

مرسوم رقم 2.18.71 صادر في 18 من شوال 1439 (2 يوليو 2018) بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ولاسيما المادة 50 منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ؛

وعلى القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية :

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛

5009 وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رمضان 1439 (14 يونيو 2018) ،

رسم ما يلي :

الباب الأول مقتضيات عامة المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13، يحدد هذا المرسوم النظام الاساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يشار إليه فيما يلي من هذا المرسوم «بالمجلس».

المادة 2

يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف مصالح المجلس.

ويخضعون لسلطة الرئيس المنتدب للمجلس، الذي يتولى تدبير شؤونهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمارس العاملون بالمجلس، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم، والمنصوص عليها في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس كما يمكن أن تسند لهم مهام أخرى بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.

المادة 3

يؤدي موظفو المجلس والموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و3 من المادة 9 بعده عند تعيينهم، وقبل الشروع في ممارسة مهامهم، اليمين القانونية أمام الرئيس المنتدب للمجلس، وذلك على النحو التالي:

«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ «على السر المني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه».

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6694 ·