4924
الجريدة الرسمية
وإذا استمرت المخالفة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي :
- بعد استطلاع رأي اللجنة الإقليمية، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الثانية أو الثالثة أو بورش:
- بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الأولى أو بمصنع.
المادة 53
دون الإخلال بالعقوبات المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 30.05، في حالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال نقل المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة يتم على الفور وقف المركبة المخصصة لنقل هذه المواد. ولا يمكنها مواصلة طريقها إلا بعد وضع حد للاختلالات التي تمت معاينتها،
يمكن القيام بوقف المركبة في عين المكان أو في كل مكان آخر يختاره عون الإدارة أو ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة.
الباب الرابع عشر العقوبات الجنائية المادة 54
دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1 - كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني؛
2 - كل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
تتم مصادرة هذه المواد وإتلافها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
عدد 6694 - 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليو 2018) المادة 55 يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 30.000 و300.000 درهم : 1 - كل مستغل مستودع أو مصنع لا يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر الأولى والثانية والثالثة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ؛
2 - كل شخص قام بتفويت مستودع أو مصنع أو أدخل تغييرا على عنصر من عناصر القرارين الإداريين المشار إليهما في المادتين 19 و 31 أعلاه دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة ؛
3 - كل شخص توقف عن استغلال مستودع أو مصنع خرقا لمقتضيات المادتين 20 و 32 أعلاه ؛
4 - ذوو الحقوق الذين يستغلون في إطار الإرث، مستودعا من الفئة الثانية أو الثالثة دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة.
في حالة العود، يرفع، على التوالي، المبلغ الأدنى والأقصى للغرامات إلى الضعف.
المادة 56 يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و20.000 درهم : 1 - كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
2 - كل من يمارس الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه رغم عدم توفره على بطاقة مراقبة المتفجرات ؛
3 - كل من كلف مستخدما له لا يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه؛
4 - كل مستغل لمستودع مرخص به باع أو استعمل مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية فاسدة أو متغيرة أو منتهية الصلاحية المنصوص عليها في المواد 36 و 42 و 43 أعلاه. وتتم مصادرة هذه المواد وتخزينها قصد إتلافها؛
5 - كل من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو تخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها؛
6 - كل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.