عدد 6694 - 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
قرار مشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2113.18 صادر في 8 شوال 1439 (22 يونيو 2018) القاضي بالإبقاء على الرسم المضاد للإغراق المطبق على واردات الخشب من نوع كونتربلاكي ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية.
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) ولا سيما المواد 30 و 43 و 44 و 45 و 46 و 48 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.645 الصادر في 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر 2012) بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية ولا سيما المواد 9 و 29 منه :
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 4231.12 الصادر في 7 صفر 1434 (21 ديسمبر 2012) يقضي بتطبيق رسم مضاد للإغراق على واردات الخشب من نوع كونتربلاكي ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1649.17 الصادر في 3 شوال 1438 (28 يونيو 2017) القاضي بالإبقاء على الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على واردات الخشب من نوع كونتربلاكي ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية يحصل على شكل وديعة ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 23 مارس 2018،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يتم الإبقاء على الرسم النهائي المضاد للإغراق، المطبق على واردات الخشب من نوع كونتربلاكي ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، بموجب القرار رقم 4231.12 المشار إليه أعلاه، والمودع بموجب القرار المشترك رقم 1649.17 المشار إليه أعلاه، إلى غاية 26 يوليو 2022.
المادة الثانية
بستخلص مبلغ الرسم النهائي المضاد للإغراق، المودع بموجب القرار المشترك رقم 1649.17 المشار إليه أعلاه، نهائيا لفائدة الخزينة.
4941 المادة الثالثة
ترفق أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هامش الإغراق في الملحق بهذا القرار المشترك.
المادة الرابعة
يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق هذا القرار المشترك.
المادة الخامسة
يعمل بأحكام هذا القرار المشترك ابتداء من اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من تاريخ العمل بأحكامه القرار المشترك رقم 1649.17 المشار إليه أعلاه.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1439 (22 يونيو 2018). وزير الصناعة والاستثمار
والتجارة والاقتصاد الرقمي، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي. الإمضاء : محمد بوسعيد.
* * * ملحق
أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق نظرا لعدم مشاركة المصدرين الصينيين في التحقيق، تم تحديد هامش الإغراق على أساس أفضل المعلومات المتوفرة وذلك طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 15.09 والمادة 64 من المرسوم رقم 2.12.645.
بغرض تحديد هامش الإغراق، تم إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لسعر التصدير وبين المتوسط المرجح للقيمة العادية في نفس المستوى التجاري "الخروج من المصنع" طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 15.09 والمادة 8 من المرسوم رقم 2.12.645.
تم تحديد سعر التصدير إلى المغرب بناء على المعطيات المتعلقة بالإحصائيات الرسمية للاستيراد بالمغرب. تم إجراء تعديلات على هذا السعر بغرض إرجاعه إلى المستوى التجاري "الخروج من المصنع".
تم تحديد القيمة العادية بناء على الأثمنة المطبقة من طرف البائعين الذين يعيدون البيع في الصين والتي تم أخذها انطلاقا من عروض أثمنة عمومية متوفرة في السوق الصينية. وقد عدلت هذه الأثمنة في مستوى "الخروج من المصنع".