عدد 6696 - 19 ذو القعدة 1439 (2 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
قرار مشترك لوزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2117.18 صادر في 20 من شوال 1439 (4 يوليو 2018) بتغيير القرار المشترك رقم 2948.17 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1439 (19 يناير 2018) بتحديد شروط ومعايير وطرق صرف دعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب،
وزير الثقافة والاتصال،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القرار المشترك رقم 2948.17 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1439 (19 يناير 2018) بتحديد شروط ومعايير وطرق صرف دعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب،
قررا ما يلي:
المادة الأولى
يغير على النحو التالي البند ب) من المادة 2 من القرار المشترك المشار إليه أعلاه رقم 2948.17 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1439 (19 يناير 2018) :
«المادة 2. -
«..
«ب) علاوة على ذلك تلتزم الشركة بما يلي :
« - ..
« - تضمين جينريك الفيلم العبارة التالية «استفاد هذا الفيلم من «دعم الإنتاج السينمائي بالمغرب» .... ..العمل.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1439 (4 يوليو 2018). وزير الثقافة والاتصال ، وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : محمد الاعرج. الإمضاء : محمد بوسعيد.
5449 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2172.18 صادر في 20 من شوال 1439
(4 يوليو 2018) باللجوء لإصدار شهادات الصكوك في السوق الداخلي.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 الصادر في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)، ولا سيما المادتين 42 و 43 منه ؛
وعلى القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.614 الصادر في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 68.17 للسنة المالية 2018، يتم خلال السنة المالية 2018 اللجوء إلى إصدار شهادات الصكوك في السوق الداخلي طبقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.
المادة الثانية
تحدد خصائص كل عملية إصدار شهادات الصكوك وكذا مواصفات الأصول المتعلقة بها في نظام التسيير الخاص بكل عملية.
المادة الثالثة
تبلغ تواريخ اللجوء إلى العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1439 (4 يوليو 2018).
الإمضاء : محمد بوسعيد.