BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6698 بتاريخ 9 غشت 2018، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6698 ·

5526

عدد 6698 - 26 ذو القعدة 1439 (9 أغسطس 2018)

الجريدة الرسمية

المادة 10

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.03.544، يمنح لأعضاء اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 9 أعلاه تعويض جزافي يحدد كما يلي :

العمل المرشح لنيل الجائزة مبلغ التعويض (بالدرهم)

بحث جامعي 1.000 (ألف) معروض متحفي 700 (سبعمائة)

قصة 500 (خمسمائة) عمل تشكيلي 500 (خمسمائة)

المادة 11

يمكن للجنة الاستشارية منح المكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مناصفة بين فائزين أو أكثر، وفي هذه الحالة، يتم تقسيم المبلغ المالي المخصص للجائزة بالتساوي بين الفائزين أو أكثر، على أن يمنح لكل واحد منهما أو منهم شهادة تقديرية أو ذرع تذكاري.

المادة 12

يجوز للجنة الاستشارية حجب الجائزة كلا أو في صنف من أصنافها متى بدا لها أن الأعمال المرشحة لنيلها لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه وللمعايير المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم.

المادة 13

تتخذ اللجنة الاستشارية قراراتها بالإجماع، وفي حالة تعذر حصوله، يتم اللجوء إلى التصويت، وفي هذه الحالة، تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 14

في حالة اعتذار أحد الأشخاص الفائزين عن قبول الجائزة في أي صنف من أصنافها، تتولى اللجنة الاستشارية منحها للمرشح الذي يليه في الترتيب حسب الاستحقاق، أو حجبها.

المادة 15

تودع البحوث الجامعية والقصص والمعروضات المتحفية والأعمال التشكيلية الفائزة بالجائزة بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير بالرباط.

تعاد الأعمال المرشحة للجائزة غير المتوجة إلى أصحابها بعد الإعلان عن الفائزين بالجائزة.

المادة 16

يرصد الغلاف المالي المخصص للجائزة بكل أصنافها وتعويضات اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 9 أعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض في الميزانية السنوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

ويحدد المبلغ السنوي للغلاف المالي المذكور وفق هذه الاعتمادات.

المادة 17

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1439 (23 يوليو 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1675.18 صادر في 16 من رمضان 1439 (فاتح يونيو 2018) بتحديد شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع.

وزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية،

ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بناء على القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.8 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) ولا سيما المادتين 22 و23 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.305 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني ولا سيما المادة 12 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.213 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى السيد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6698 ·