عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018) الجريدة الرسمية 5555
القضايا ذات الصبغة العقارية، التي ارتفع عددها هذه السنة بنسبة 17 %، إذ انتقل من 407 شكايات في السنة الماضية إلى 476 شكاية هذه السنة، وهذا العدد يمثل ما نسبته 17 % من الشكايات.
ومن أهم ما اشتمل عليه هذا النوع من القضايا:
- طلبات التعويض عن نزع ملكية العقارات، وقد مثلت نسبة 5,5%؛
- طلبات التعويض عن الاعتداء المادي، وقد مثلت نسبة 4,3%؛
- طلبات الاستفادة من برامج الإسكان، وقد مثلت نسبة 4,1 %؛
- تظلمات من عدم تنفيذ العقود الإدارية، وقد مثلت نسبة %1.
وقد توزع الباقي من هذا الصنف بين نزاعات تهم أملاك الدولة وأخرى ذات الصلة بأراضي الجموع، والملك الغابوي، وضم الأراضي، وأراضي الكيش، وعقارات الأجانب، ثم نزاعات بشأن التعويضات المخصصة لنزع الملكية. وقد تراوحت نسبة هذه القضايا بين 0,1% و %0,9.
القضايا ذات الطبيعة المالية، لقد بلغ ما توصلت به المؤسسة بخصوص هذا النوع ما مجموعه 309 شكايات، أي بنسبة 11,4 %، أي بزيادة قدرت في 19,3 %، بعدما بلغ عددها في السنة الماضية 259 شكاية.
ويتعلق هذا الصنف من القضايا ب:
- تظلمات من التماطل في تسديد المستحقات ذات الصلة بصفقات عمومية، بنسبة 10 %؛ - ومنازعات جبائية، مثلت ما نسبته 1,4% .
القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام، للأسف، فإن هذه الإشكالية القديمة الجديدة لازالت تطرح على هذه المؤسسة، إذ هناك حالات يتعثر فيها التنفيذ كثيرا، ويصل إلى حد امتناع غير مبرر، علما أن الملموس هو انخفاض عدد القضايا المرفوعة إلى المؤسسة، إذ تقلص من 192 (من مجموع 2286) إلى 189 (من مجموع 2713)، فأضحت تمثل 7% بعدما كانت تمثل في السنة الفارطة %8,4.
المثير أن من بين الأحكام، مقررات قضائية ذات الصلة بتعويضات عن نزع الملكية، فضلا عن تنفيذ مقررات قضائية ذات الصلة بتجاوز في السلطة أو بتسوية وضعيات إدارية.
القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، والتي انخفض عددها بنسبة 15,6 %، أي من 32 شكاية في السنة الماضية إلى 27 شكاية في هذه السنة، وهو ما يمثل %1 .
وقد اشتمل هذا النوع من القضايا على مطالب ذات الصلة بالتعويض عن الاختفاء أو الاعتقال التعسفي أو وضعيات نزلاء السجون أو انتهاكات صادرة عن هيئات عمومية.