عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
ثالثا: النتائج المترتبة عن معالجة الشكايات والتظلمات المندرجة ضمن الاختصاص
إن ما يعد من مصادر الارتياح، هو تسجيل المسار التصاعدي لنتاج تدخل هذه المؤسسة في اتجاه الجواب عن انتظارات من يلجأ إلى خدماتها، بإزاحة ما يعترض القضايا من إشكاليات، علما أن عليها أن تحافظ على ما يتطلبه خط الوساطة من إيثار التسوية، والبحث عن بعث الثقة في الإدارة الملزمة بتفهم دورها في خدمة المواطنين.
فإدارة الشأن الإداري صبر، ومعاناة، وعطاء، واجتهاد، وإرضاء، لكن كل ذلك في إطار المشروع من الطلبات.
ولأجل هذا، تدفع المؤسسة إلى توفير أجواء ذلك، من خلال توصياتها الرامية إلى انتهاج سبل تصريف سلس، مبسط، بمرونة المساعد، الميسر لاقتناع المرتفق بصوابية جواب الإدارة، وفي ذات الوقت تنصف الإدارة عندما تكون مواقفها مرتكزة على أسس قانونية ولها سندها.
كما أن المؤسسة، وهي تجيب عن مطالب المشتكين تحرص على تسبيب وتعليل مقرراتها، وهي عملية تتطلب تعميق الدراسة والبحث، والتأكد والاستشهاد بالقانون، وكذا بالمتواتر من العمل القضائي، من أجل تكييف الأوضاع وبسط التطبيق الأحسن.
ولكن لا تكفي الإجابة واتخاذ مواقف من المؤسسة، بل أن الوساطة ثقافة، تتطلب توافق أطرافها على قيمها ومبادئها. فلا فائدة منها إن لم تكن النوايا صادقة في الانخراط فيها، وإعطائها بعدها الدستوري والحقوقي، لأن مضامين الدستور لم توضع عبثا، إذ لا تحدث مؤسسات من أجل الإحداث، وإنما لها غايتها في البناء الديموقراطي، الذي لا بد وأن ينظر إليه في شمولياته، في كل هياكله التي ينبغي أن تعرف في تكامل مبشر منفتح غايته إسعاد المواطن.
وفي هذا الاتجاه، انتهت المؤسسة في علمها إلى إصدار عدة مقررات وتوصيات:
عدد المقررات والتوصيات الصادرة عن المؤسسة الملاحظ أن عمل المؤسسة في تصاعد إيجابي عدديا ونوعيا، إذ بلغ عدد المقررات والتوصيات الصادرة عنها 2887 بعدما سجلت سنة 2016 ما مجموعه 2457، أي بزيادة نسبتها 17,5 %.
وسوف يرد الحديث عن أهم التوصيات والمقررات، ويمكن لكل مهتم، إلى جانب ذلك، أن يرجع إلى أعداد المجلة التي انتظمت المؤسسة في إصدارها، ليتعرف على العديد منها.
5569 وهكذا، أصدرت المؤسسة:
• 510 توصيات بزيادة 35 توصية، أي بنسبة 7,63 %،
• 524 مقررا بالتسوية بزيادة 57 مقررا، أي بنسبة 12,20 %، • 707 مقررات برد الطلب بزيادة 154 مقررا، أي بنسبة %27,84، •213 مقررا بعدم القبول بانخفاض 13 مقررا، أي بنسبة 5,75 %، •220 مقررا بعدم الاختصاص بزيادة 61 مقررا، أي بزيادة نسبتها%27، • 324 مقررا بالحفظ بزيادة 3 مقررات، أي بنسبة 1%؛
• 383 مقررا بالتوجيه بزيادة 129 مقررا، أي بنسبة %50,78 . رابعا: التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين
١- التقارير المتوصل بها :
توصلت مؤسسة وسيط المملكة، بعدما كانت قد حددت لسائر الإدارات أجلا لتقديم تقريرها السنوي، ب 51 تقريرا من المخاطبين الدائمين لها. وأن ما تتميز به هذه السنة، هو الانخراط الشبه كلي لجميع الإدارات المعنية في الإسهام في إغناء التقرير السنوي للمؤسسة، من خلال تزويدها بما لديها من معطيات مرتبطة بالتعامل معها، وهو ما يدفع إلى القول بأننا في مرحلة بناء للأحسن.
وتتعلق هذه التقارير، حسب تواريخ ورودها، بكل من: وزارة الشباب والرياضة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الشغل والإدماج المني، وقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقطاع الطاقة والمعادن بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وقطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والخزينة العامة للمملكة، ومفتشية القوات المساعدة - منطقة الجنوب -، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتعاضدية القوات المسلحة الملكية، وبريد المغرب، وقطاع التربية الوطنية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق الإيداع والتدبير، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومفتشية القوات المساعدة - المنطقة الشمالية -، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ووزارة الصحة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمندوبية السامية للتخطيط، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وإدارة الدفاع الوطني،