5576
عدد 6699 - فاتح ذو الحجة 1439 (13 أغسطس 2018)
الجريدة الرسمية
34- تقرير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وافى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة وسيط المملكة بتقريره السنوي، ضمنه حصيلة ما تم تبادله معه من شكايات المواطنين، وعددها 75 شكاية، تمت الإجابة عن معظمها داخل آجال معقولة. وتتمحور مواضيعها حول الحصول على المعاش بالنسبة للمنخرط أو ذوي حقوقه، والتعويضات العائلية، والتعويض عن ملفات المرض، واسترجاع الاشتراكات الأجرية، والتعويض عن فقدان الشغل، والإعانة الممنوحة عن الوفاة. فقدان الشغل، والإعانة الممنوحة عن الوفاة.
وتثمن المؤسسة المجهودات المبذولة من طرف الصندوق في معالجة شكايات وتظلمات المواطنين المحالة عليه.
كما أفرد التقرير جانبا للإنجازات التي قام بها الصندوق في سبيل تيسير التغطية الصحية والاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك بتوسيع تمثيلياته على الصعيد الوطني، وكذا توسيع الفئات المستهدفة لتشمل أكبر عدد من المواطنين.
والظاهر أن هناك قناعة من طرف الصندوق بخيار الوساطة، إذ يستشف ذلك من الردود الواردة على المؤسسة.
35- تقرير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي توصلت المؤسسة بالتقرير السنوي للصندوق الوطني لمنظمات . الاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2017، حيث بلغ مجموع ما تم تداوله مع المؤسسة 32 شكاية، بالإضافة إلى الشكايات التي تعود إلى السنوات السابقة، ولازالت المؤسسة تتابع مسارها مع الصندوق. وتتمحور حول التعويض عن ملفات المرض للمنخرط أو ذوي حقوقه، والحصول على الإعفاء من الجزء المتبقي على عاتق المؤمن، والاستفادة من منحة التقاعد، وكذا تحمل مصاريف العلاج.
كما تطرق التقرير للإجراءات المتخذة من أجل إيجاد حل للتعويضات التي كان قد تم تحويلها خطأ لفائدة الغير، وذلك بإعداد مسطرة خاصة لتمكين المؤمنين من استرجاع تعويضاتهم، وكذلك فيما يخص تيسير التواصل مع المؤمن لهم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات.
إلا أن الملاحظ هو تأخر الصندوق في موافاة المؤسسة بعناصر الجواب، والذي يعود أحيانا إلى التعاضديات المتألف منها الصندوق، والمأمول هو تسريع وتيرة الإجابة، وتنزيل توصيات هذه المؤسسة.
36 - تقرير وزارة الداخلية
تضمن تقرير وزارة الداخلية حصيلة ما تم تداوله من شكايات تم توجيهها من لدن المؤسسة برسم سنة 2017، والذي بلغ مجموعه 142 شكاية، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة مع السنة الفارطة، وهو الرقم الذي يتطابق مع ما هو مسجل في قاعدة بيانات المؤسسة، بالإضافة
إلى الملفات التي تعود إلى السنوات السابقة، واستمرت المؤسسة في تتبع مآلها، علما أن أغلبية هذه الملفات تتعلق بالجماعات الترابية، والإدارة الترابية، كما تمت الإشارة في التقرير إلى العدد الهام من النزاعات ذات الصلة بأراضي الجموع.
وتهم هذه الملفات تلك الموجهة إلى وزارة الداخلية لأول وهلة باعتبارها هي المعنية بها، وتلك التي تم توجيهها إليها بعد تعذر إيجاد حل لها من طرف الجماعات الترابية المعنية بها، وذلك في إطار سلطتها الرقابية، والبالغ عددها 44 شكاية.
وتنصب مواضيع هذه الشكايات على طلبات تنفيذ أحكام قضائية، وتسديد مستحقات مالية، وكذا تسوية وضعيات إدارية ومالية، والتعويض عن نزع الملكية وطلبات التزود بمادتي الماء والكهرباء، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بالأراضي السلالية وتطبيق قرارات مجلس الوصاية.
ورغم التعامل الإيجابي لهذا القطاع، إلا أن المأمول هو تسريع وتيرة الإجابة، وتنزيل توصيات وسيط المملكة، ليتأتى الطي النهائي لعدد من الملفات.
كما تُذَكِّرُ المؤسسة، في هذا الصدد، بما ينبغي لوزارة الداخلية بذله من مجهود في إطار ما تملكه من صلاحية كسلطة رقابة إدارية، لإلزام الجماعات التزابية بجدولة المبالغ المحكوم بها في ميزانياتها الموالية، باعتبارها نفقات إجبارية، وتعليق المصادقة عليها إلى حين ذلك، وعند الاقتضاء تطبيق قاعدة الحلول.
37 - تقرير كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء
وافت كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء وسيط المملكة بتقريرها، برسم سنة 2017، ضمنته حصيلة ما توصلت به من شكايات بلغ مجموعها 04 شكايات، بالإضافة إلى تتبع مآل الملفات الرائجة برسم السنوات السابقة. وتتمحور مواضيعها حول طلبات الحصول على التعويض عن نزع الملكية من أجل إحداث السدود، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمنتسبين للوزارة، وطلبات اقتناء السكن الإداري.
كما تطرق التقرير إلى الإجراءات المتخذة من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال الاستقبال المباشر، أو عن طريق البريد الإلكتروني.
38 - تقرير إدارة التعاون الوطني
وافت إدارة التعاون الوطني مؤسسة وسيط المملكة بتقريرها السنوي، ضمنته ما توصلت به من المؤسسة، خلال سنة 2017، والذي بلغ 07 شكايات، تمت الإجابة عنها داخل آجال معقولة.