6984 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وعليه، فإن جماعة بني مطهر ستقوم ببدل مزيد من الجهود من أجل إخراج السوق الأسبوعي الخاص بها للوجود، وستقوم بمراسلة مصالح جماعة عين بني مطهر يإعادة دراسة الاتفاقية الحالية من أجل وملاءمتها مع الدورية المذكورة بتحديد نسبة من مداخيل السوق بدل المبلغ الجزافي.
‹ تزايد اعتماد الجماعة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة وضعف المجهود الاستثماري
فعلا يشكل منتوج الضريبة على القيمة المضافة الركيزة الأساسية لمداخيل جماعة بني مطهر، ويساهم بشكل كامل في تمويل ميزانية التسيير ، أما فيما يتعلق باستقرار مداخيل الجماعة دون أن تعرف تطورا ملموسا خلال سنوات 2010 الى 2015 فهذا راجع بالأساس الى السلطة الجبانية المحدودة جدا للمجلس الجماعي، والتي تتخلص أساسا في الرسوم المتعلقة باستغلال مواد المقالع أو الرسوم المفروضة على عمليات البناء، وهده الرسوم هي رهينة بمدى الحركية الاقتصادية وحركة التعمير المنطقة، أما فيما يخص غياب أي تصور لتنمية الموارد المالية للجماعة، فإن الجماعة بذلت مجهودات هامة في هذا المجال بإعطاء أهمية كبيرة لتنمية البنيات التحتية الأساسية، وإعداد وثائق التعمير باعتبار أنها القاطرة لكل تنمية تنعكس بالإيجاب على مداخيل الجماعة، إلا أن وضعية الوعاء العقاري بتراب الجماعة الذي هو في الغالب مكون من أراضي الجموع لازال يشكل عانقا أمام التطور المنشود، بسبب الركود المعماري والعقاري القائم، بالإضافة إلى أن الجماعة تعتمد في اقتصاد سكانها على تربية الماشية والفلاحة، الذي تأثر بشكل كبير من سنوات الجفاف المتتالية.
فيما يخص ضعف المجهود الاستثماري للجماعة، ومن خلال قراءة جدول النفقات في الشق المتعلق بنفقات التجهيز، وبالمقارنة بين نسبة المجهود الاستثماري خلال السنوات من 2010 الى 2015، فإن نسبته المرتفعة خلال سنوات 2011 و 2012 و 2013 مردها بالأساس إلى كون هذه السنوات عرفت برمجة مشاريع ذات قيمة مالية مهمة، رفعت من هذه النسبة.
من جهة أخرى، فإن نفقات التسيبر عرفت زيادة مهمة باعتبار ارتفاع كتلة أجور الموظفين بسبب الترقيات أو الزيادات مع حذف السلاليم من 01 الى 05، وارتفاع فاتورة الكهرباء العمومية بسبب تزويد مجموعة من الدواوير بالكهرباء خلال هذه المدة، وكذا الزيادة، من استهلاك المحروقات بسبب شراء سيارات وآليات (آلة جرافة وسيارة إسعاف وحافلة النقل المدرسي وسيارة المصلحة)، وعليه، فإن ارتفاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة جاء ليغطي النفقات الإلزامية للجماعة، ولم يمكنها من خلق أي فانض يبرمج في الاستثمار.
ثانيا. الصفقات العمومية
(...)
ثالثا. المداخيل وتدبير الممتلكات
1. المداخيل الجماعية
> تحديد سعر الرسم على عمليات البناء خلافا لمقتضيات قانون الجبايات المحلية
تداركا لهذه الأخطاء الغير مقصودة، واستجابة لملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، فقد قام المجلس الجماعي لبني مطهر بتعديل القرار الجبائي وإلغاء الرسم المفروض على تجديد رخصة البناء المحدد في 250 در هما خلال دورة استثنائية يوم الخميس 08 يونيو 2017، وتمت المصادقة عليه من طرف السلطات الوصية بتاريخ 16 أغسطس 2017 تحن عدد 2017/08.
‹ استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع بشكل يخالف المسطرة المنصوص عليها قانونا
فيما يخص المخالفة للمسطرة المنصوص عليه في المادتين 95 و96، والتي تنص على أن الأداء يتم بناء على المواد المستخرجة فعليا، وليس المرخص باستخراجها سنويا، فإن الجماعة تعتمد على الكميات المصرح بها لدى وكالة الحوض المائي وفق المادة 17 من المرسوم 2010/6، وبناء على إقرارات المصرحين، علما بأن الجماعة لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية والوسائل اللوجستيكية للقيام بمهامها على الوجه الأكمل في مجال المراقبة الميدانية، خاصة، وأنه لا تتواجد مقالع محددة عدا الواد الشارف الذي يعبر جماعة بني مطهر على طول يفوق 35 كلم عبر مناطق وعرة، بحيث لا يمكن مراقبة الوادي بأكمله، إلا أن هذا لا يمنع من القيام بجولات للمراقبة، كلما سنحت الفرصة باعتبار النقص في الموظفين (موظف واحد يسير مصلحة الجبايات بجميع متطلباتها ويقوم بمهام أخرى). الباقي لا تغيير فيه.
‹ عدم اتخاذ الجماعة أي إجراء للحد من الاستغلال غير القانوني لمقالع الرمال غير المرخصة
2. تدبير الممتلكات الجماعية
(...)
← نقائص على مستوى مسك الجماعة لسجل المحتويات
فيما يخص تقسيم سجل الممتلكات الجماعية إلى قسمين تقيد في أحدهما الأملاك الخاصة للجماعة، وفي الآخر الأملاك العامة، فإن الجماعة تتوفر على سجلين أحدهما مخصص للأملاك الجماعية الخاصة، وهو الذي تم الاطلاع عليه من طرف السادة مستشاري المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، والثاني خاص بالأملاك الجماعية العامة، وهو فارغ من أي ملك باعتبار أن