عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6987
ثانيا. تدبير المداخيل والنفقات
تبين أرقام ميزانية الجماعة أن مبلغ المداخيل سجل، بين 2010 و 2015، نموا مهما بلغت نسبته ما يقارب 57,89%، في الوقت الذي ارتفعت فيه النفقات خلال نفس الفترة بمعدل قياسي وصل إلى 112,25%، ما يعني أن الجماعة تصرف بوتيرة أكبر من قدراتها على تعبئة موارد جديدة. بمعنى آخر، في حال استمرار تطور مداخيل الميزانية وارتفاع نفقاتها بنفس الوتيرة، ستعرف مالية الجماعة صعوبات مستقبلية في إيجاد التوازن المالي الضروري لنهوض الجماعة باختصاصاتها والوفاء بتعهداتها. وفي هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:
1. تدبير المداخيل
‹ عدم هيكلة شساعة المداخيل وغياب المراقبة الدورية عليها
تعاني شساعة المداخيل خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية، حيث يقوم شسيع المداخيل، الذي لا يتوفر على نائب ل تنفيذ جميع المهام التي تدخل في اختصاصات الشساعة، الشيء الذي يجعل إمكانية الفصل بين مهام تحديد الوعاء الضريد والإحصاء والتصفية، من جهة، ومهمة استخلاص مختلف الضرائب والرسوم، من جهة أخرى، بعيدة التحقيق. وعلاوة على هذا، فإن شساعة المداخيل لم تخضع للمراقبة الدورية سواء من طرف الخازن المكلف بالأداء (مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل)، أو من طرف رئيس الجماعة بصفته الرئيس التسلسلي لشسيع المداخيل، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 45 و 153 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (03 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
‹ إعفاء غير قانوني من الرسم الواجب عن تصحيح الإمضاء
تقوم الجماعة، في بعض الحالات، طبقا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولمقتضيات المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها، دون استيفاء مبلغ الرسم المطابق، وذلك خلافا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي لازالت بعض أحكامه سارية بمقتضى القانون رقم 39.07، والتي تلزم الجماعة باستيفاء رسم مبلغه درهمان (2) عن كل إمضاء تم تصديقه بواسطة الصاق طابع خاص على جميع الوثائق المعروضة لهذا الغرض يكون مطابقا لمبلغ الرسم الواجب أداؤه.
> عدم فرض وتحصيل الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض ترتبط بالبناء
لم يقرر المجلس الجماعي تحيين القرار الجباني لتضمينه الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء إلا انطلاقا من بداية سنة 2015 (القرار الجباني رقم 82 بتاريخ 16 دجنبر 2014)، وذلك بالرغم من الحركية العمرانية التي عرفتها جماعة "بوغريبة" خلال الفترة 2010.-2016 فخلال الفترة المذكورة، سلمت الجماعة 341 رخصة بناء و 61 رخصة إصلاح دون فرض واستخلاص الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء. وبذلك تكون الجماعة قد فوتت على ميزانيتها تحصيل المداخيل ذات الصلة، وذلك في مخالفة لأحكام الباب 32 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر،
‹ عدم تصحيح أسس الرسم على محال بيع المشروبات
توجد بنفوذ الجماعة عدة محلات (حوالي 13 محلا) تخضع للرسم على محال بيع المشروبات الذي حدد سعره في القرار الجبائي في نسبة 5% من المداخيل التي تحققها المحلات الخاضعة للرسم، إلا أن منتوج هذا الأخير، ما بين 2010 و2016، يظل هزيلا، وذلك بالنظر لضعف مبالغ المداخيل السنوية التي يصرح بها الملزمون بالرسم، والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال 33 درهما يوميا، وهي المبالغ التي لا تعكس المداخيل الحقيقية. وبالرغم من ذلك، فإن الجماعة لا تقوم بتصحيح أسس الرسم وتفعيل مقتضيات المادتين 155 و 156 المتعلقتين بمسطرة تصحيح الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
← عدم إعمال المراقبة القانونية في مجال تطبيق الرسم على استخراج مواد المقالع
يخترق النفوذ الترابي للجماعة عدد من الوديان (واد "بو عبد السيد"، وواد "شراعة"، وواد "تاكمة"، إلخ.) تستخرج منها مواد مختلفة تدخل في عمليات البناء وتعبيد الطرق من طرف عدد من شركات الأشغال. غير أن الجماعة لا تتوفر على نسخ من التراخيص الممنوحة لبعض الشركات حتى تتمكن من التأكد من التواريخ والفترات الحقيقية لتدخلات الشركات المعنية. ومن جهة أخرى، فإن الجماعة تقبل بمضمون الإقرارات وبالكميات المستخرجة المصرح بها من طرف الشركات الخاضعة للرسم، وتستخلص المبالغ المطابقة لها، دون القيام بمراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة عملا بأحكام المادة 149 (وعند الاقتضاء المادتين 150 و 151) من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.