عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6989
- لم تحرص الجماعة على وفاء الجمعية بالتزاماتها، وعلى الخصوص، تلك المنصوص عليها في الفصل 11،
والذي الزم الجمعية "بصياغة تقرير نصف سنوي حول حالة سير قطاع النقل المدرسي الذي تشرف على تسييره مع مراعاة تضمينه لمؤشرات التتبع والتقييم المرحلي لهذا القطاع، وكذا جرد كافة الإكراهات والمعيقات إن وجدت، إضافة إلى كافة المقترحات والحلول الممكنة والبديلة التي تراها مناسبة لتأهيل و عقلنة تدبير هذا القطاع، مع إحالة هذا التقرير على الجماعة قصد تدارس ومناقشة مضامينه، والسهر على إيجاد الحلول الملائمة". كما أخضع الفصل 12 "العمليات الإدارية والمالية الخاصة بالاتفاقية للمراقبة من طرف الجماعة لمعرفة مال صرف المبالغ المالية المتحصل عليها من طرف الجمعية"، لكن تبين، في الواقع، أنه لا وجود لا للتقرير نصف المسنوي ولا لمراقبة للجمعية من طرف الجماعة.
وللإشارة، فإن رئيس جمعية "ن" للنقل المدرسي السيد "م.ب"، كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجماعة خلال الفترة الانتدابية 2009.-2015
ثالثا. تدبير عملية تفويت البقع الأرضية المكونة لإحدى التجزنات
قامت الجماعة بتجزئة بقعة أرضية، مساحتها 50.000 متر مربع، مستخرجة من الرسم العقاري عدد 02/19695 التابع للملك الخاص للدولة، إلى 153 بقعة أرضية معدة للسكن وسبع بقع مخصصة للمرافق الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، وأطلق عليها تسمية تجزنة "ب". وقد تراوحت مساحات البقع المعدة للسكن، بعد استكمال الأشغال الطوبو غرافية النهائية، ما بين 75 و 155 متر مربع. ولتمويل إنشاء هذه التجزنة، تم فتح حساب خص صي بالجزء الثاني من ميزانية الجماعة، وود "كناش التحملات المنظم لتفويت القطع الأرضية المعدة للسكنى والمرافق الاجتماعية والاقتصادية والإدارية" بتاريخ 08 أكتوبر 2002، حيث اطلع عليه عامل إقليم "بركان" بتاريخ 04 فبراير 2003، وصادق عليه والي الجهة الشرقية بتاريخ 14 فبراير 2003. ويستدعي تدبير هذه العملية الملاحظات الآتية:
← ثغرات في كناش التحملات المنظم لتفويت القطع الأرضية
شابت كناش التحملات الخاص بالتجزنة عدة ثغرات تمثلت على الخصوص فيما يلي:
- إغفال شروط وطريقة بيع البقع التي تم تخصيصها للمرافق ذات الاستعمال الجماعي أو العمومي، وإلى حدود
تاريخ انتهاء المراقبة، لم تقرر الجماعة بعد في مصير البقع المذكور
الاستحقاق بالنسبة لكل حالة، وكذا الجزاءات المترتبة على الامتناع أو التأخر في الأداء. وقد انعكست هذه الإغفالات سلبا على العملية برمتها وعلى التوازن المالي للحساب الخصوصي المتعلق بالتجزئة، بحيث أن الجماعة وقفت عاجزة أمام حالات كثيرة لمستفيدين لم يكملوا ما بقي في ذمتهم من ثمن البقع، وحالات أخرى لمستفيدين أدوا المبالغ التي بذمتهم على عدد من الدفعات وصل في أحيان إلى ست دفعات؛
- لم يتم التنصيص على تطبيق جزاء على المستفيد الذي يشارك في القرعة وينسحب بعد ذلك دون إتمام عملية
الاقتناء (Cas de désistement)، وأيضا على المستفيد الذي يتنازل عن بقعته لفائدة شخص آخر (Cas de قبل توقيع عقد البيع النهائي مع الجماعة، وذلك بأداء مبلغ معين لفائدة الجماعة مث trsls
> عدم التقيد بشروط أحد فصول كناش التحملات
بالرغم من أن الفصل التاسع من "كناش التحملات المنظم لتفويت القطع الأرضية" نص، بالنسبة للراغبين في الاستفادة، على شرط توجيه "طلب الحصول على قطعة أرضية" لرئيس الجماعة وإرفاقه بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية، مع تعبئة مطبوع الالتزام المسلم من طرف الجماعة مصادق على توقيعه، إلا أن الجماعة لم تدل بما يفيد تحقيق هذه الشروط من طرف طالبي الاستفادة.
‹ تباين مبالغ التسبيقات من مستفيد لآخر
بعد أن تم سحب القرعة يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2003 تفعيلا للفصل 15 من كناش التحملات، تبين أن الجماعة لم تحرص على تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من كناش التحملات التي تنص على الزامية دفع كل مستفيد لتسبيق بصندوق القابض الجماعي يحدد مبلغه من طرف رئيس المجلس بواسطة أمر بالأداء يبين فيه المبلغ الذي يجب دفعه والآجال المحددة لذلك. فمن جهة أولى، تبين أن مبلغ التسبيق الواجب دفعه مسبقا لتاريخ سحب القرعة لدى صندوق القابض الجماعي لا يستجيب لأي معيار، ذلك أنه غير مرتبط لا بمساحة البقعة ولا بموقعها ولا حتى بثمنها الكلي؛ ومن جهة ثانية، لوحظ أن تواريخ التسبيقات ابتدأت عدة سنوات قبل تاريخ سحب القرعة (22 يوليوز 2003) وامتدت حتى بعد هذا التاريخ.
‹ عدم أداء مستفيدين لثمن الزيادة الخاصة ببقعهم الأرضية
بالرغم من أن الفصل 17 من كناش التحملات نص على ما يلي : "تضاف إلى ثمن المتر المربع نسبة 30% للقطع الأرضية التي تقع على واجهة الطريق الوطنية رقم 2، وكذا القطع الأرضية التي لها واجهتين وعلى الطرق التي يبلغ عرضها أكثر من 15 مترا"، فإن الجماعة لم تطبق الزيادة المذكورة في حق عدد مهم من المستفيدين الذين تنطبق على بقعهم الأرضية المواصفات سالفة الذكر.