BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1046

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6993

← عدم التقيد بشروط أحد فصول كناش التحملات

لقد تم حصر لانجة المستفيدين من طرف القابض الجماعي لبركان آنذاك بناء على التسبيقات التي أداها كل راغب في الاستفاد على حدة، وبعد أن تكون لدى الجماعة ملف لكل مشارك يتوفر على جميع الوثائق المطلوبة، والتي نص عليها كناش التحملات. ونظرا للمدة الزمنية التي تفوق 18 سنة على حصر اللائحة النهائية للمستفيدين، ونظرا لعمليات التنازل التي وقعت بين الأطراف خلال هذه المدة، فإن هذه الوثائق تعرضت للتلف. وتقتصر الجماعة على طلب وثانق المستفيد الأخير قصد تحفيظ القطعة في اسمه، خاصة، وأن الجماعة تمكنت مؤخرا (2017/02/22) من تحفيظ المساحة الكلية للتجزنة، ليتم بعد ذلك تحفيظ القطع الأرضية، أي عملية تفتيت التجزنة.

‹ تباين مبالغ التسبيقات من مستفيد لآخر

لقد تم إجراء القرعة من أجل معرفة أرقام القطع التي سيستفيد منها كل مشارك، وليس من أجل معرفة أسماء المستفيدين من عدمهم، لأن عدد القطع كان يساوي عدد المشاركين، وقد نص الفصل 10 من كناش التحملات على أن كل مستفيد ملزم بدفع تسبيق بصندوق القابض الجماعي يحدد مبلغه من طرف رئيس المجلس القروي بواسطة أمر بالأداء يبين فيه المبلغ الذي يجب دفعه والآجال المحددة لذلك، وفي ظل عدم توفر من يغامر ويعطي تسبيقا للمشاركة في القرعة تم تخفيض المبلغ تدريجيا.

‹ عدم أداء مستفيدين لثمن الزيادة الخاصة ببقعهم الأرضية

أحدثت هذه التجزئة عبر فتح حساب خصوصي. وقد تم حصر المستفيدين مسبقا (الذين دفعوا تسبيقا)، وفي هذه المرحلة لم تكن التجزنة جاهزة والمساحات غير معروفة. وبعد إجراء الأشغال الطبوغرافية ظهرت المساحات الفعلية. وبما أن المستفيدين كان قد سبق وأن دفعوا تسبيقا، وفي بعض الحالات تجد شخصا دفع مبلغا يفوق مساحة البقعة التي استفاد منها، والآخر استفاد من بقعة تفوق مساحتها المبلغ الذي دفعه. ولتدارك هذه الوضعيات وملائمتها لكناش التحملات، فإن الجماعة ستعمل كل ما في وسعها للاستجابة للملاحظة، خاصة، وأن هذه التجزئة عمرت لمدة تزيد عن 18 سنة. وفي هذا الصدد، عملت الجماعة في بداية الأمر على تطبيق المادة 10 المتعلقة بدفع المبلغ بأكمله من أجل الحصول على بقعة أرضية للبناء، وذلك خلال السنة 1999/1998، مما أسفر عنه جمع مبلغ 140.000,00 درهم من أصل 4.590.000,00 درهم المبلغ التقديري الذي كانت الجماعة تنوي استخلاصه خلال السنة المالية 2000/1999 تم جمع 390.000,00 درهم. ودائما تبقى المبالغ هزيلة لأن المادة التي تنص على ذلك تعتبر حاجزا للذين سيستفيدون من هذه البقع. وخلال السنة المالية 2001/2000، تراجعت الجماعة عن مبلغ 30.000,00 درهم كدفعة واحدة، مما أسفر عن جمع مبلغ 1.052.000,00 درهم بعدما أن طالب المستفيدين الأولين بإرجاع مبالغهم التي دفعوها خلال سنة 1998. وخلال سنة 2002، تم جمع 320.000,00 درهم. وهذه الأرقام تبين أن الجماعة عملت على تشجيع المستفيدين لإنجاح هذه التجزئة التي كانت نواة أساسية لإحداث تجمع سكني أمام مقرها الإداري، مع العلم أنه قبل إجراء القرعة تم جمع مبلغ 2.902.000,00 درهم منذ 1998 وإلى غاية 2002/12/31.

> مصادقة الجماعة على عدد كبير من وثانق التنازلات عن البقع يشجع المضاربة العقارية

إن رئيس الجماعة لم يشجع على المضاربة العقارية، بل استجاب فقط لطلبات المستفيدين، واشترط مقابل أي تنازل التزاما ببناء القطعة وإنجاز ملف من طرف المتنازل له، وذلك قصد وضع حد لهذه الممارسة التي تم إغفال تضمينها بكناش التحملات، و عن أسباب المضاربة، فإن موقع الجماعة يفرض ذلك، حيث أنه بجماعة أكليم المجاورة لها توجد بها لوحدها ستة تجزنات محدثة وجاهزة للبناء، وتجدر الإشارة إلى أن هناك تنازلات تم إبرامها بموجب عقود محررة من طرف المحامي أو العدول.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالباقي استخلاصه من ثمن بيع بقع التجزنة

إن عملية استخلاص الباقي استخلاصه من ثمن بيع البقع الأرضية بالتجزئة هي مبالغ تعمل الجماعة جاهدة لاستخلاصها وقد تمت مراسلة جميع المعنيين بالأمر قصد تسوية وضعيتهم وتمكنت من استخلاص مبلغ 111.500,00 درهم من أصل 280.800,00 درهم، أي بنسبة تزيد عن 40 %، كما أنها لا تسلم أية رخصة بناء إلا بالتسوية المالية لتلك القطع

‹ استفادة أعضاء من المجلس الجماعي من بقع في ملكية الجماعة

بالنسبة للسيد "ر.ب" رئيس المجلس، فقد تنازل عن البقعة رقم 61 بتاريخ 24 مارس 2009. أما السيد "م.م" (البقعة رقم 21) والسيد "د.س" (البقعة رقم 116)، فلم يكونا عضوين بالمجلس آنذاك. أما باقي المستفيدين من الأعضاء ("ز.ع" و"ي.أ"

هذا مع الإشارة إلى أن إحداث تجزنة "ب" جاء بعد تقديم طلب الاقتناء سنة 1992 خلال المجلس الأول لإحداث الجماعة، وفي سنة 1995 وبعد عدة محاولات مع عدة شركات وطنية متدخلة في ميدان التعمير (ERAC) سابقا، والتي لم ترغب في إحداث هذه التجزنة بدعوى أن موقعها غير استراتيجي وخال ولن تلقى إقبالا، ومع رغبة الجماعة في إحداث تجمع سكني حول مقرها الإداري. وعن استفادة الأعضاء، فإن اللجنة المشرفة عن القرعة التي ضمت بالخصوص ممثل السلطة المحلية والقابض الجماعي والكاتب العام للجماعة هم أولى وأدرى بالنصوص القانونية وشروط المشاركة وأحقيتها وتطبيق القانون. أما رئيس المجلس، فقد تولى رناسة المجلس في سنة 1995 ولم يكن مطلعا ومواكبا للقوانين. وهذا الملف أشرف عليه السيد عامل الإقليم شخصيا، وبالخصوص، حصر لائحة المستفيدين وشروط المشاركة.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·