7004
الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
2. محفظة المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال - خنيفرة
يقصد بمحفظة المجلس مجموع الأجهزة الخاضعة لمراقبته، خاصة الجماعات الترابية وهيناتها وكذا المؤسسات العمومي الخاضعة لمراقبة هذه الجماعات وهيناتها، إضافة إلى الشركات المعهود إليها بتدبير مرفق عام محلي (يشار إلى هذه الأجهزة فيما بعد بالأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس)
فيما بعد بالأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس).
وتشمل محفظة المجلس 160 جهازا خاضعا لرقابته4، تتوزع كما يلي:
- 141 جماعة ترابية؛ - 07 مؤسسات تعاون؛ - 10 عقود للتدبير المفوض؛ - 01 شركة للتنمية المحلية؛ - 01 مؤسسة عمومية.
وتتمثل أهم المعطيات المرتبطة بهذه الأجهزة على النحو الموالي:
‹ الجماعات الترابية
يبلغ عدد الجماعات الترابية الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال - خنيفرة 141 جماعة ترابية، منها جهة واحدة (01) وخمسة (05) أقاليم و135 جماعة، وهي موزعة كما يلي:
النفوذ الترابي إقليم بني ملال
إقليم خنيفرة
إقليم خريبكة
إقليم أزيلال
إقليم الفقيه بن صالح المجموع
> مؤسسات التعاون
جهات الأقاليم الجماعات المجموع 1 22 24
- 22 23
31 32
- 44 45
- 16 17
135 141
توجد داخل النفوذ الترابي لجهة بني ملال - خنيفرة سبع (07) مؤسسات للتعاون ما بين الجماعات الترابية، أسست جميعها من أجل الإسهام في حماية البيئة والثروة الطبيعية أو تطوير التجهيزات الأساسية (طرق، ماء، كهرباء). وتتوزع هذه المؤسسات
حسب الأقاليم على النحو الموالي:
الإقليم اسم مؤسسة التعاون
بني ملال أم الربيع
جيو بارك المحافظة على البينة خنيفرة الأطلس
التشارك خريبكة ورديغة أزيلال
← عقود التدبير المفوض
نشاط المؤسسة عدد الجماعات
الأعضاء حماية الثروة الطبيعية 11
تدبير وحماية المنتزه الجيولوجي "جيو بارك" 15
المساهمة في إنجاز وتدبير المطرح الجهوي 45
المحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد 22
الطبيعية وتجهيز الجماعات المنخرطة
بناء الطرق 22
تدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها 32
فتح الطرق والبحث عن نقط الماء والكهرباء 44
يصل عدد عقود التدبير المفوض على مستوى جهة بني ملال - خنيفرة إلى عشرة (10) عقود، تتراوح مددها ما بين 05 و 15 سنة، وتهم مجالات النظافة وتدبير النفايات الصلبة (07 عقود) والنقل الحضري (03 عقود). ويبرز الجدول الموالي بعض
المعطيات المتعلقة بهذه العقود:
+ دون احتساب الجمعيات المستفيدة من دعم هذه الأجهزة، التي يتغير عددها حسب السنوات، والتي قد تكون موضوع مراقبة في إطار اختصاص
مراقبة استخدام الأموال العمومية.