7006 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كما شارك أربع (04) قضاة من المجلس في دورتين تدريبيتين نظمهما المجلس الأعلى للحسابات لفائدة قضاة ومدققين من جموعة من البلدان الإفريقية، امتدت كل واحدة منهما لاسبوعين، وتمحورتا تباعا حول موضوعي "رقابة الأداء" و"الرقابة القضائية للحسابات".
ما بالنسبة للموظفين، فقد خضع المتصرفون المكلفون بمهام التدقيق لتكوين مدته أربعة (04) أشهر، جمع بين الجانبي لنظري والتطبيقي. كما استفاد، أربعة موظفين آخرين من تكوينين بالمجلس الأعلى للحسابات يتعلقان على التوالي بتنظر ومهام كتابة الضبط وباستعمال التطبيق المعلوماتي المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
4. محتويات التقرير
يتضمن هذا التقرير ثلاثة فصول مخصصة تباعا لما يلي:
- الفصل الأول: يقدم نظرة عامة حول مالية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات، و
بالاستناد على المعطيات المالية لسنة 2016؛
- الفصل الثاني: يستعرض حصيلة أعمال المجلس خلال سنتي 2016 و 2017؛
- الفصل الثالث: يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المنجزة خلال سنتي 2016 و 2017
والبالغ عددها 11 تقريرا خاصا، مع إدراج أجوبة الأجهزة المعنية، والبالغ عددها 09 أجوبة (لم يدل رئيسا جماعتين باجوبتهما).
الفصل الأول: الوضعية المالية للجماعات الترابية لجهة بني ملال - خنيفرة
يعرض هذا الفصل الوضعية المالية للجماعات الترابية الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال - خنيفرة، والتي يبلغ عددها 141 جماعة ترابية (جهة واحدة، 05 أقاليم، 135 جماعة).
وتُبرز هذه الوضعية مجموعة من المعطيات والمؤشرات المالية لهذه الأجهزة برسم سنة 2016، المرتبطة أساسا بالمداخيل والنفقات، إن على مستوى التطور، مقارنة مع سنة 2015، أو على مستوى البنية. كما تُمكن هذه الوضعية من عقد مقارنة بين المعطيات المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة لجهة بني ملال - خنيفرة مع تلك المتعلقة بمجموع الجماعات الترابية للمملكة. ولأجل ذلك، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال - خنيفرة بتوجيه مراسلات لجميع المحاسبين العموميين الذين يتولون تنفيذ ميزانيات الأجهزة المذكورة قصد تزويده ببعض المعطيات المالية المتعلقة بسنتي 2015 و 2016. وقد توصل المجلس الجهوي بأجوبة جميع المحاسبين العموميين، وقام باستغلالها وفق المنهجية التالية:
- تجميع المعطيات المدلى بها وتصنيفها حسب مستويات الجماعات الترابية (جهات/ أقاليم/ جماعات)؛
- تحليل المعطيات المالية المتوفرة حسب طبيعتها (مداخيل/نفقات) وحسب أصناف الجماعات الترابية، مع تقديم بعضر
المؤشرات ذات الصلة بهذه المعطيات؛
- مقارنة المعطيات المالية للجهة مع تلك المسجلة على المستوى الوطني، بالاعتماد على الأرقام الواردة في النشرة
الشهرية المتعلقة بالمالية المحلية والتي تصدرها الخزينة العامة للمملكة (النشرة المتعلقة بشهر دجنبر 2016). وجدير بالذكر أن ميزانيات الجماعات الترابية تشمل جزنين؛ الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخصر المداخيل أو النفقات، والجزء الثاني يتعلق بميزانية التجهيز من حيث الموارد والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويمكن أن تشتمل ميزانيات الجماعات الترابية بالإضافة إلى ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.
وسوف يتم تقديم عناصر هذا الفصل وفق محورين، الأول يتعلق بالمداخيل والثاني يهم النفقات.
1. المداخيل
تتوفر الجماعات الترابية، لأجل ممارسة اختصاصاتها، على موارد مالية ذاتية وأخرى ترصدها لها الدولة، كما يمكنها اللجوء للاقتراض لتمويل بعض نفقاتها. ويمكن التمييز، إجمالا، بين مداخيل للتسيير وأخرى للتجهيز.
وتتمثل أهم المؤشرات المتعلقة بمداخيل الجماعات الترابية الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال - خنيفرة، والمرتبطة بالسنة المالية 2016 فيما يلي:
- 5,3 مليار درهم مجموع المداخيل الإجمالية للأجهزة المذكورة خلال سنة 2016، بارتفاع نسبته %13
مقارنة مع سنة 2015؛
- 168% تمثل نسبة ارتفاع المداخيل الإجمالية لجهة بني ملال - خنيفرة (باعتبارها جماعة ترابية)؛ - 69 % من مداخيل تسيير الجماعات الترابية لجهة بني ملال - خنيفرة متأتية من الموارد المحولة إليها من
طرف الدولة، و 31% فقط مصدرها الموارد الذاتية لهذه الأجهزة؛
- 550 مليون درهم هو مجموع الباقي استخلاصه، بزيادة نسبتها 15,5% مقارنة مع سنة 2015؛
- 2.089 درهم هو متوسط المداخيل الإجمالية بالنسبة للفرد الواحد على مستوى الجها
- 60% من جماعات الجهة تتراوح مداخيلها الإجمالية بين 5 و 20 مليون درهم.