عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7015
بنية نفقات تسيير الجماعات الترابية خلال سنة 2016
%50 : . مع الماعات التاب لل
%54 جماعات جهة بني ملال خنيفرة
ا نفقات أخرى • نفقات الموظفين
وتتمثل أهم المعطيات المتعلقة بنفقات التسيير المرتبطة بكل صنف من أصناف الجماعات فيما يلي:
‹ الجهة
سجلت نفقات التسيير على مستوى جهة بني ملال - خنيفرة (دون احتساب فانض الجزء الأول المدفوع للجزء الثاني من الميزانية) ارتفاعا ناهزت نسبته 54% ، إذ انتقلت من 24,39 مليون درهم سنة 2015 إلى 37,53 مليون درهم سنة 2016. وهو المنحى ذاته الذي عرفته نفقات التسيير على مستوى جهات المملكة والتي تزايدت بنسبة %55.
ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع المهم الذي عرفته نفقات الموظفين والذي قدرت نسبته بحوالي 90 % ما بين سنتي 2015 و2016، وذلك بوتيرة أسرع مما عرفته هذه النفقات على مستوى جهات للمملكة والتي وصلت نسبتها إلى 53%. أما الذ الأخرى فقد عرفت ارتفاعا بلغت نسبته الإجمالية 41%، في حين عرفت هذه النفقات، على مستوى المملكة، زيادة بلغت نسبتها %55.
وقد مثلت نفقات تسيير الجهة خلال سنة 2016 حوالي 6 % من مجموع نفقات تسيير جهات المملكة، محتفظة بنفس النسبة التي سجلت سنة 2015.
وبخصوص بنية نفقات التسيير، فإن نفقات الموظفين على مستوى جهة بني ملال - خنيفرة مثلت خلال سنة 2016 حوالي %32 من مجموع نفقات التسيير مقابل 26 % خلال سنة 2015. وتبقى النسب المسجلة على مستوى جهة بني ملال - خنيفرة أكبر من تلك المسجلة على مستوى مجموع جهات المملكة (17% خلال سنتي 2015 و2016).
> الأقاليم
بلغت نفقات التسيير على مستوى أقاليم الجهة (دون احتساب فائض الجزء الأول المدفوع للجزء الثاني من الميزانية) حوالي 169,48 مليون درهم في سنة 2016، مقابل 181,84 مليون درهم في سنة 2015.
وقد مثلت نفقات تسيير أقاليم الجهة خلال سنة 2016 حوالي 6% من إجمالي نفقات تسيير مجموع عمالات وأقاليم المملكة، بعد أن كانت هذه الحصة في حدود 7% خلال سنة 2015.
وبخصوص وتيرة التطور، فإن نفقات تسيير أقاليم الجهة انخفضت بشكل أكبر (ناقص 7% ) مقارنة بنفقات تسيير مجموع عمالات وأقاليم المملكة (ناقص 2%)، وذلك راجع للانخفاض الكبير التي عرفته النفقات الأخرى (غير نفقات الموظفين) والذي ناهزت نسبته 21%، مقابل 1% فقط على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق ببنية نفقات التسيير، فإن نفقات الموظفين على مستوى أقاليم جهة بني ملال - خنيفرة مثلت خلال سنة 2016 حوالي 75% من مجموع نفقات التسيير مقابل 71% خلال سنة 2015، وهي نسب متقاربة مع تلك المسجلة على مستوى مجموع عمالات وأقاليم المملكة، والتي بلغت 76% خلال سنة 2015 و 75% خلال سنة 2016.
‹ الجماعات
سجلت نفقات التسيير على مستوى جماعات جهة بني ملال - خنيفرة (دون احتساب فانض الجزء الأول المدفوع للجزء الثاني من الميزانية) ارتفاعا ناهزت نسبته 3%، إذ انتقلت من 1.107,21 مليون درهم سنة 2015 إلى 1.137,64 مليون درهم سنة 2016.
وبخصوص نفقات الموظفين فقد سجلت ارتفاعا طفيفا على مستوى جماعات الجهة نسبته 1%، كما أن باقي نفقات التسيير عرفت زيادة ناهزت نسبتها %5.
وقد مثلت نفقات تسيير جماعات الجهة خلال سنة 2016 حوالي 6% من مجموع نفقات تسيير كل جماعات المملكة، وهي نفس النسبة التي سجلت سنة 2015.
وبخصوص وتيرة التطور، فإن نفقات تسيير جماعات الجهة المذكورة ارتفعت بنسبة مقاربة (زائد 3%) لتلك المتعلقة بنفقات تسيير مجموع جماعات المملكة (زائد %4).