عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
¥236,76
1134,03
186,09
183,79
250 200 150 100
• القيمة القصوى اء القيمة الدنيا • المعدل
7019
29,76
16.81 الفقيه بن صالح 8,18 أزيلال 132 45,79
14,93 خريبكة
2.38 12,82 خنيفرة
2.91 #20,58
بني ملال
50
المبالغ بمليون درهم
الفصل الثاني: حصيلة الأنشطة القضائية والأنشطة غير القضائية للمجلس
الجهوي للحسابات
تطبيقا لمقتضيات الكتاب الثاني من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تتولى المجالس الجهوية للحسابات
مجموعة من الاختصاصات القضائية وغير القضائية، المتمثلة أساسا فيما يلي:
مجموعه من الاختصاصات القضانيه وغير القضانيه، المتمتله اساسا فيما يلي:
- التدقيق والبت في الحسابات: هو اختصاص قضائي، ينصب حول تدقيق حسابات التسيير المدلى بها سنويا من طرف
المحاسبين العموميين والبت فيها، طبقا للمساطر المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 130 من القانون رقم 62.99. كما يتولى المجلس، عند الاقتضاء، التدقيق والبت في حسابات المحاسبين بحكم الواقع، وفقا للمسطرة المحددة في المواد من 131 إلى 133 من القانون نفسه في المواد من 1ذا إلى 133 من القانون نفسه.
في المواد من 131 إلى 133 من القانون نفسه
- التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في الجماعات الترابية وهيئاتها، أو في المؤسسات الخاضعة لوصايتها، وكذا في الشركات أو المقاولات التي تملك فيها هذه الجماعات وهيئاتها أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. ويخضع هذا الاختصاص لمقتضيات المواد من 136 إلى 141 من القانون رقم 62.99. - مراقبة التسيير: طبقا لمقتضيات المواد من 147 إلى 153 من القانون رقم 62.99، يراقب المجلس تسيير الأجهزة
العمومية التي تدخل في دائرة اختصاصه، من أجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته. وتشمل هذه المراقبة جميع أوجه التسيير، ولأجل ذلك يقيم المجلس مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة، وكذا تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة، إضافة إلى التأكد من مشروعية وصدق العمليات المنجزة، وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة. كما يمكن للمجلس أن يتولى، طبقا لمقتضيات المادة 158 من مدونة المحاكم المالية، مراقبة تسيبر جهاز يدخل ضمن دائرة اختصاص المجلس الأعلى للحسابات وأن يساهم في مهام مشتركة مع إحدى غرف المجلس أو مع المجالس الجهوية للحسابات الأخرى. المجالس الجهويه للحسابات الاخرى.
المجالس الجهوية للحسابات الأخرى.
- التصريح الإجباري بالممتلكات: يهدف التصريح الإجباري بالممتلكات، الذي دخل إطاره القانوني حيز التنفيذ ابتداء
من 15 فبراير 2010، إلى تخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية. ويمارس المجلس الجهوي للحسابات مهمة تلقي وتتبع ومراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات المتعلقة برؤساء مجالس الهينات المنتخبة على المستوى المحلي وأعضاء مكاتب هذه الهيئات، وكذا تلك المتعلقة بالموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى المخول لهم المهام المحددة بموجب القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، او الاعوان العموميين بممتلكاتهم.
أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وقد سعى المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال - خنيفرة، منذ تنصيبه، بتاريخ 15 فبراير 2016، على إثر نشر المرسوم رقم 2.15.556 صادر في 21 من ذي الحجة 1436 (5 أكتوبر 2015) بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ودوائر اختصاصها، إلى تفعيل مختلف اختصاصاته القضائية وغير القضائية. وتتمثل أهم أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال - خنيفرة خلال سنتي 2016 و2017 فيما يلى:
لجهة بني ملال - خنيفرة خلال سنتي 2016 و 2017 فيما يلي: