عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7025
الجماعات 61 39 01 10 103 01 1.300,00
مجموعات
الجماعات المحلية
02
| والتجمعات
الحضرية
المقاولات
والمؤسسات
العمومية التي
تتوفر على محاسب
عمومي
المجموع 61 39 01 10 62 109 01 1.300,00
وتتعلق جميع الأحكام الصادرة بالسنوات المالية من 2004 إلى 2015، كما هو مبين في الجدول أدناه:
عدد الأحكام المعنية بها (*)
السنة أحكام تمهيدية أحكام نهائية
2016 2017 2016 2017
2004 17 02
2005 07 17
2006 11 01
2007 12 18
2008 35 18
2009 03 21
2010 04 12 19
2011 01 02 06 08
2012 03 20
2013 01 30
2014 19
2015 06
(*) قد يتعلق الحكم الواحد بعدة سنوات وهو ما يفسر الفرق بين العدد الإجمالي للأحكام الصادرة وعدد الأحكام المبين في الجدول التفصيلي 2. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
في إطار عملية تسليم السلط بين المجالس الجهوية للحسابات، توصل المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال - خنيفر بتسع (09) ملفات تندرج في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، توبع فيها 49 شخصا، منها ثلاث (03) قض جاهزة للبت، وست (06) قضايا صدرت بشأنها مقررات المتابعة، وكانت خلال سنة 2016 في طور التحقيق. وقد عمل المجلس الجهوي للحسابات، خلال سنتي 2016 و 2017، على استكمال المسطرة بشأن هذه الملفات بتعاون مع غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 55.16، حيث تم تعيين مستشارين مقررين، تابعين للغرفة المذكورة، مكلفين بالتحقيق في ست (6) ملفات.
وفي هذا الإطار ، تم القيام بالإجراءات التالية:
- الاستماع من طرف المستشارين المقررين لما مجموعه 39 متابعا؛
- إعداد تقارير التحقيق تهم 39 ملفا، وإرسالها إلى النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال -
خنيفرة من أجل وضع مستنتجاتها
- إبلاغ 18 متابعا، طبقا لمقتضيات المادة 61 من مدونة المحاكم المالية، بإمكانية اطلاعهم لدى كتابة الضبط بالمجلس
الجهوي للحسابات على الملفات التي تهمهم، سواء بصفة شخصية أو بواسطة محاميهم؛
- تسليم نسخ من وثائق إلى 18 متابعا قاموا بالاطلاع على ملفاتهم.
وفي إطار هذه القضايا، تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات، أصدرت ثلاث (03) قرارات بحفظ الملفات المتعلقة بثلاث متابعين، وذلك على إثر وفاتهم، ليصبح بذلك عدد المتابعين في هذه القضايا 46 متابعا من أصل 49 شخصا توبعوا عند بداية مسطرة التحقيق.