BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1086

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7033

- تدارك بعض النقائص عل مستوى القرارات الجبائية، خاصة من خلال تضمينها أسعار بعض الرسوم التي تم إغفالها

سابقا (جماعتا بولنوار وواويزغت)؛

- إعداد دفاتر تحملات جديدة لتجاوز النقائص المسجلة على مستوى تدبير بعض المرافق العمومية المحلية (جماعة

بولنوار)؛

- الحرص على الفرض السليم للرسوم المرتبطة بالتعمير وتجنب منح إعفاءات كلية أو جزئية غير قانونية، بهدف

ضمان الحقوق المالية للجماعة (جماعات سوق السبت أولاد النمة ومريرت وواويزغت).

‹ تدبير النفقات

- وضع دفاتر الشروط الخاصة للمشاريع المبرمجة بناء على دراسات تقنية قبلية، تمكن من معرفة الكميات المطلوبة

بالدقة الكافية (عمالة إقليم خنيفرة وجماعتا واويزغت وسوق السبت أولاد النمة)؛

- توفير الاعتمادات اللازمة قبل إبرام الصفقات المتعلقة بإنجاز المشاريع المبرمجة وفق ما هي مخصصة له (عمالة

إقليم خنيفرة وجماعة سوق السبت أولاد النمة)؛

- توخي الدقة بخصوص احتساب البيانات الواردة في جداول التمتير، كي يتسنى أداء المستحقات بناء على الكميات

الحقيقية المنجزة (عمالة إقليم خنيفرة)؛

- احترام مبدني شفافية المساطر والمنافسة المسبقة عند اللجوء إلى سندات الطلب، واحترام قواعد الالتزام بالنفقات

العمومية وعدم اللجوء لنفقات التسوية (جماعتا واويزغت وسوق السبت أولاد النمة).

3.6. الإكراهات والصعوبات التي تعتري تنفيذ بعض التوصيات الصادرة

أثارت غالبية الجماعات الترابية المشار إليها أعلاه، بعض الصعوبات والإكراهات التي حالت دون تطبيق بعض توصيات صادرة إليها. وتكمن أهم هذه الصعوبات، حسب الإجابات المتوصل بها، فيما يلي:

‹ محدودية الموارد المالية

ظرا لمحدودية الموارد المالية، فإن بعض الجماعات تعتبر نفسها غير قادرة، على الأقل في الوقت الراهن، على تنفيذ بعضر التوصيات التى تستدعى التوفر على الإمكانيات المالية الضرورية، مثل صعوبة إجراءات التحفيظ التي تتطلب نفقات مالية مهمة تفوق إمكانيات الجماعة (جماعة مريرت) أو تكوين رصيد عقاري يساهم في الرفع من الموارد الذاتية للجماعة (جماعة واومانة).

← محدودية الموارد البشرية وغياب التكوين

تعاني بعض الجماعات من خصاص على مستوى العنصر البشري، مما يحول دون إنجاز بعض التوصيات، خاصة تلك المرتبطة بتدبير مرفق المجازر الجماعية عبر تعزيز مهمة التفتيش الصحي وحفظ النظام داخل المجازر ومراقبة جودة اللحوم (جماعة دار ولد زيدوح).

‹ محدودية السبل القانونية المتاحة

لم تعمل جماعة بولنوار على تفعيل توصيات صادرة إليها لاعتبارات ترتبط بمحدودية السبل القانونية المتاحة، حيث أشارت إلى ما يلي:

- عجز الجماعة عن استخلاص الرسوم والمستحقات الكرائية العالقة لدى الملزمين، لرفض المحاسب العمومي المختصر

التكفل بالأوامر بالتحصيل التي يتم إعدادها في حق المتخلفين عن الأداء؛

- رفض المحاسب العمومي المختص استخلاص التعويض عن هدم المحجز الجماعي من طرف شركة "ع" بحجة عدم

توفر باب بالميزانية لتنزيل مثل هذه المداخيل؛

- عجز الجماعة في الحفاظ على الملك العمومي وتحريره من كل أشكال الاحتلال غير القانوني، رغم تدخل السلطات

المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

> خصوصيات بعض القطاعات

أرجعت جماعة دار ولد زيدوح عدم تنفيذ التوصيتين المتعلقتين بوضع قانون داخلي خاص بالمجازر الجماعية والعمل على فرض ترخيص مسبق على الجزارين المستغلين للمجازر الجماعية إلى خصوصية هذا المجال الذي يتسم بالطابع القروي، حيث إن المجزرة الحالية لا تتوفر على كل المرافق والتجهيزات الأساسية لوضع قانون داخلي، بالإضافة إلى صعوبة فرض هاته الرخص على الوافدين على المجزرة يوم انعقاد السوق الأسبوعي.

ومن جهتها، عزت جماعة بني ملال عدم إنجاز بعض التوصيات لعدم استكمال إجراءات تأهيل المجزرة الجديدة، وكذا لكون تدبير هذا المرفق يتم بناء على محاضر باتفاق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى رفض الجزارين إيداع ملفات الترخيص.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·