7062 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ي سجل أو وثيقة إثبات توضح مراجع الشرا. بببلغ وصل ال ماعة تبر التعمال مواد البناء موضوع جميع الفقات التي تم صرفها خلال الفترة 2011 - 2015
والتسلم والكميات المسلمة والإشهادات ذات الصلة.
ك اختلالات همت إبرام وتنفيذ صفقة الدراسات رقم 2010/2
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2010/2 من أجل إعداد الدراسات التقنية وتتبع أشغال تأهيل مدينة دمنات بمبلغ إجمالى قدر 1.992.000,00 درهم. ويثير تنفيذ هذه الصفقة مجموعة من الملاحظات، التي يمكن إبرازها على الشكل الآتي:
- عدم الإشارة ضمن بنود دفتر الشروط الخاصة إلى تسميات الطرق المعنية بالدراسة وموقعها الجغرافي؛
- عدم التنصيص على وجوب تكوين الضمانات المالية المتمثلة في الاقتطاع الضامن والضمان النهائي، كاجراء مرتبط
بقواعد حسن التسيير، الهدف منه تدبير المخاطر المحيطة بالمشروع والحفاظ على المصالح المالية للجماعة. والحالة هاته، فإن صاحب الصفقة أخل بالتزاماته التعاقدية، إذ لم يقم بالمراقبة والتتبع التقنيين لهذه الصفقة؛
- المبالغة في الثمن التقديري الموضوع من طرف صاحب المشروع والمحدد في 1.979.400,00 درهم، وفي العرض
المقترح من طرف صاحب الصفقة بمبلغ 1.992.000,00 درهم، وهو ما يعادل 132.800,00 درهم للكيلومتر الواحد. وتعتبر هذه التكلفة جد مرتفعة بالمقارنة مع طبيعة هذه الدراسات، حيث يتعلق الأمر فقط بالقيام بدراسات تهيئة 15 كلم من الطرق، وليس بنائها، مع القيام بدراسة لتهيئة وإصلاح بعض المنشأت الأخرى الخارجية (نافورة واحدة ومساحات خضراء وثلاثة ملتقيات للطرق)؛
- عدم توازن بنية الأثمان بالنظر لأهمية الأعمال المدرجة على مستوى كل مرحلة من مراحل الدراسة، حيث تم
خصيص مبلغ جد منخفض لمرحلة التتبع التقني والمراقبة وصل إلى 185.000,00 درهم، أي بنسبة 9,28% فقط من الثمن الإجمالي للصفقة. وقد أدى عدم التوازن هذا، إلى عدم قيام مكتب الدراسات بمهمة التتبع التقني والمراقبة التي يبقى نجاح المشروع مرهونا بتنفيذها، رغم أنه تلقى مبلغ 1.725.000,00 درهم، أي بنسبة تناهز 87% من الثمن الإجمالي، كأتعاب عن مهام أخرى أنجزها في إطار الصفقة؛
- عدم حمل جميع الوثائق والدراسات المسلمة من طرف صاحب الصفقة إلى صاحب المشروع تأشيرة المصادقة عليها
من طرف هذا الأخير ولا تواريخ الإدلاء بها، مما يتناقض مع المقتضيات التعاقدية المضمنة في دفتر الشروط الخاصة ويتعذر معه احتساب جزاءات التأخير ؛
- أداء مبالغ لفائدة مكتب الدراسات تصل إلى 20.000,00 درهم في إطار المرحلة الخامسة والمتمثلة في إعداد ملفات
طلب العروض رغم النقائص التي تعتري هذه الملفات. فقد تبين عند تفحص هذه الأخيرة، أنها لا تستجيب للشروط الواجب احترامها في صياغة ملفات طلب العروض، لاسيما على مستوى دفاتر الشروط الخاصة، كما أن أنظمة الاستشارة تعتريها مجموعة من النقانص، خاصة بالنسبة لمعايير تقييم العروض التقنية. وجدير بالذكر، أن الجماعة، وعند إعلانها عن طلبات العروض، لم تعتمد الملفات التي قام بإعدادها مكتب الدراسات، وأنجزت ملفات أخرى بواسطة وسائلها الذاتية.
وبناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات، وإذ يذكر بوجوب احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي بما يلي:
- إرساء تدبير توقعي يمكن الجماعة من استشراف الإكراهات المالية المستقبلية وتحديد حاجياتها بشكل دقيق،
كشرط أساسي لتفعيل مبدأ صدقية البرمجة المالية؛
- وضع نظام مراقبة داخلية فعال يحدد بشكل واضح اختصاصات ومهام جميع المتدخلين في عملية تنفيذ الطلبيات
العمومية، خاصة فيما يتعلق بتدبير التكاليف المرتبطة بشراء الوقود والزيوت ومواد البناء؛
- السهر على تحديد المعطيات العامة المرتبطة بالطلبيات العمومية خصوصا تلك المرتبطة بالمواصفات التقنية
للأعمال موضوع الطلبية وتسليم تصاميم جرد المنشآت والزيادة في حجم الأشغال وأسماء ومواقع أماكن الإنجاز، حفاظا على الحقوق المالية للجماعة وتكريسا لمبدأ فعالية الطلبية العمومية؛
- العمل على مسك محاسبة للمواد تمكن مصالح الجماعة من حصر شامل ومنتظم لمختلف المعدات والتجهيزات،
الشيء الذي سيسهل تتبع مسارها في مختلف مراحل استعمالها ويحسن من جودة تدبير هذه الممتلكات والحا عليها؛
- إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى المنافسة المسبقة، وذلك لتكريس مبدأي حرية الولوج إلى الطابيات
لعمومية والمساواة فى التعامل مع المتنافسين
- إعداد محاضر الاستلام والورش فيما يتعلق بسندات الطلب المرتبطة بالأشغال، مما سيمكن الجماعة من
ومراقبة جودة هذه الأشغال ومدى مطابقتها للشروط التقنية؛
- مسك سجلات وجذاذات فردية تبين استهلاك آليات الجماعة للوقود والزيوت؛
- تحديد حاجيات الجماعة فيما يخص كراء الآليات بشكل يضمن عقلنة اللجوء إليها وإنجاز محاضر مفصلة حر
أوقات وأماكن استعمالها.