عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7079
الرسم على أساس المساحة المصرح بها، ولتشجيع الاستثمار بمركز الجماعة، وسيتم تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بهذه العملية، مع الزام جميع المحتلين للملك العمومي بأداء كافة المستحقات القانونية، كما سيتم إعمال المسطرة القانونية الخاصة بالجزاءات عن شغل الملك الجماعي العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، مع حثهم على تسوية وضعيتهم، ونظرا كذلك لكبر المساحات وفراغها بمختلف التجزنات المرخصة، والنقص في الموارد البشرية للقيام بعملية التتبع للمدة الزمنية المسموح بها، وتمتير المساحات المشغولة دفع المصلحة إلى اعتماد مساحة عشرة أمتار مربعة أثناء تسليم رخصة البناء تؤدى كاملة لمدة سنة.
3. الرسوم والواجبات المطبقة على الأنشطة المهنية والتجارية والخدمات
‹ عدم اللجوء إلى الفرض التلقائي للرسم
على الرغم من كثرة المهام المنوطة بمصلحة الحسابات، فإنها لا تتوانى في مراسلة الملزمين سواء فيما يتعلق بإيداع الإقرار من عدمه أو التطبيق التلقائي للرسم، بحيث من خلال هذه العملية غالبا ما يتقدم المعنيون بالأمر بشيكات غير مؤشر عليها والتي لا يتم قبولها من طرف الخزينة الإقليمية، الشيء الذي يؤدي إلى إرجاعها إلى أصحابها للقيام بالمتعين لكن دون جدوى، وبذلك يكون قد استهلك كثير من الوقت، وأملا في تحصيل مداخيل من شأنها الرفع من مداخيل ميزانية الجماعة، خاصة وأن الأوامر بالأداء تبقى بدون جدوى وتتسبب في تراكم الباقي استخلاصه. وسيتم مستقبلا في مثل هذه الحالات إعمال مسطرة التطبيق التلقائي للرسم حفاظا على حقوق الجماعة.
← عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالجبايات المحلية
سيتم تدارك هذا الإغفال غير المقصود لعدم إلمام موظفي المصلحة بالمقتضيات القانونية الخاصة بهذه العملية وطريقة حسابها، وحتى لا يتم ضياع مبالغ مالية مهمة يتم الاستخلاص بهذه الطريقة تجنبا للتقادم وعدم المام الملزمين بالإجراءات القانونية. كما سيتم تعيين موظف مكلف بالوعاء والإحصاء، بعد الحاق أو انتقال أحد الموظفين للعمل بمصالح الجماعة.
‹ استغلال مؤسسات دون ترخيص
لقد قام صاحب فندق "!.ط.أ" بالاستغلال دون تقديمه لطلب الحصول على الرخصة، وتم إجباره على تقديم تصريح تم اعتماده في فرض الرسم وأدائه، كما تمت مراسلة السلطة المحلية ورجال الأمن للحصول على عدد المبيتات المصرح بها لديهم لكن دون جواب، وفي غياب التوصل بهذه البيانات تم الاعتماد على الإقرار واستخلاص الرسم، ونظرا لقلة الموارد البشرية وعدم الإلمام بالمقتضيات القانونية من طرف المصلحة تم عن غير قصد عدم تطبيق الجزاءات، وسيتم تدارك ذلك مستقبلا .
وبالنسبة للمقهيين المتواجدين على الطريق السيار بني ملال -برشيد، فقد تمت مراسلة المعنيين مرتين للقيام بالإجراءات القانونية للحصول على رخص الاستغلال، وقد استجاب أحدهما الذي أدى ما بذمته وحصل على رخصة الاستغلال، أما الثاني فلم يستجب وستطبق عليه مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وفي حالة عدم الاستجابة سنقوم برفع دعوى قضائية ضده.
* تراح لالمتاخرات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل
قامت مصلحة الجبايات بمراسلة أصحاب المأذونيات تحت إشراف السلطة المحلية لأداء جميع المتأخرات مع مراسلة الدرك الملكي للمساهمة في هذه العملية وذلك بمطالبة أصحاب الماذونيات بالإدلاء بوصولات الأداء أثناء المراقبة لكن دون جدوى، وقد تم تحصيل جميع المتأخرات من هذا الرسم خلال هذه السنة
← عدم تحقق المصالح الجماعية من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع
هذا الفرق في الكميات المصرح بها راجع لتوقف المقلعين "ت" و "ب" بين الفينة والأخرى، أما طريقة التحقق من الكميات المصرح بها راجعة لعدم دراية المصلحة بطريق التحقق لضعف التكوين وقلة الموارد البشرية، كما أن البيانات ربع السنوية الموضوعة لدى مصالح الجماعة والتي تبين الكميات المستخرجة برسم السنة كانت تعتبر بمثابة إقرار سنوي، الشيء الذي أدى عن غير قصد إلى عدم تقديم الإقرار عن الكميات المستخرجة برسم السنة السابقة، وللإشارة فهذان المقلعان قد تم توقيفهما وإغلاقهما بقرار من السلطات المختصة
وتأسيسا على ذلك سيتم العمل بمختلف التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات في هذا الميدان.
ثالثا. النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب
1. المراقبة الداخلية
← انفراد رئيس الجماعة بالقيام بالتصفية والإشهاد على صحة الأعمال المنجزة
حفاظا على مصداقية تعامل الجماعة مع كافة الممونين، والتسريع بعملية الأداء، وعدم تواجد موظفين مؤهلين للقيام بعملية التصفية والإشهاد، تم القيام بعملية الإشهاد والتصفية على الأعمال المنجزة عن حسن نية بعد التأكد من صحتها كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وسيتم تعيين موظفين مختصين للقيام بعملية الإشهاد على تسلم الأشغال والتوريدات والخدمات مع خلق لجنة خاصة لتسلم مختلف التوريدات القليلة والتي لا يتم القيام بها إلا لضرورتها.