7086 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ إصدار أوامر بالخدمة لتأجيل الأشغال تشير إلى أسباب غير واقعي
قامت الجماعة بإصدار أمري خدمة بتأجيل الأشغال بمبررات ترتبط بالعقار المحتضن للمشروع، غير أن افتحاص بعضا من وثانق هذه الصفقة يبين أن الأسباب الداعية إلى تأجيل الأشغال لا تعكس الواقع، وذلك على النحو التالي:
- حيث تم إصدار أمر خدمة بتوقيف الأشغال خلال فترة تمتد من 08 أبريل 2011 إلى 30 دجنبر 2013، وذلك بعلة
"تسوية النزاع حول العقار موضوع إنجاز الملعب"، غير أنه لوحظ تضمن جدول أعمال المجلس الجماعي برسم دورته العادية لشهر فبراير 2011 المصادقة على اقتناء أرض لاحتضان ملعب لكرة القدم، مما يدل على أن الجماعة كانت قد قررت إنجاز المشروع على الأرض التي سيتم شراؤها وليس على الأرض المتنازع حولها. كما أن محضر الورش رقم 2 بتاريخ 12 دجنبر 2013 أشار إلى تقدم الأشغال فيما يخص تنقية الأرضية على مساحة 5.000 م2، مما يعني أن الأشغال كانت جارية ومستمرة خلال فترة التأجيل أعلاه؛
- إضافة إلى ذلك، تم إصدار أمر خدمة بتوقيف الأشغال خلال الفترة الممتدة من 13 يناير 2014 إلى 01 دجنبر 2014،
وذلك بعلة "توقف الأشغال إلى حين اقتناء قطعة أرضية لإنجاز المشروع"، إلا أنه لوحظ أن رسم الشراء المتعلق بقطعة أرضية مساحتها 20.391 م2 لاحتضان مشروع بناء ملعب يحمل تاريخ 26 يونيو 2014، أي أنه رغم اقتناء الأرض في شهر يونيو، لم يتم إصدار الأمر باستئناف الأشغال إلا بتاريخ 01 دجنبر 2014.
ب. الصفقة رقم 2012/02
تتعلق هذه الصفقة بتوسيع الشارع الرئيسي لمدخلي أفورار (أشغال التوسيع والتقوية)، حيث أبرمتها الجماعة مع مقاولة بمبلغ إجمالي حدد في 1.777.06080 درهم. وأسفرت مراقبة إنجازها عن تسجيل الملاحظات المتال .
← قصور في الإعداد الجيد للصفقة
برمجت الجماعة إنجاز نقطة دائرية "Giratoir" في مفترق طرق على مستوى المقطع الأول من جهة بني ملال، غير أن مصالح المديرية الجهوية للتجهيز اشترطت القيام بدراسة خاصة تتعلق بهذه النقطة، إضافة إلى أن إنجاز الأشغال ذات الصلة استلزم مبالغ غير متوفرة وأثمانا خارج جدول الأثمان، مما أدى إلى تأخر كبير في استلام الأشغال، حيث بلغت مدة التأجيل أكثر من 23 شهرا، حسب آخر أمر خدمة صدر بتاريخ 06 يونيو 2013 ويقضي بتوقيف الأشغال إلى غاية 13 ماي 2015 تاريخ الاستلام المؤقت للأشغال.
ومن جانب آخر، لم تتضمن الصفقة أشغالا تتعلق بمنشآت تصريف مياه الأمطار ، وقد كان من نتائج ذلك، إنجاز وأداء أشغال إضافية دون احترام المسطرة الجاري بها العمل لتدارك الأمر وإيجاد حل لتصريف مياه الأمطار المتراكمة فوق طبقة السير، علما أن مشكل تصريف المياه ما زال قائما بالنسبة لمقطع الدخول ناحية بني ملال.
← إنجاز وأداء أشغال إضافية دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل
خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما المادتين 51 و 55 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال والمادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، قامت الجماعة بإنجاز أشغال إضافية تمثلت في تقوية المقطع الأول (ناحية بني ملال) بوضع خليط إسفلتي بسمك "2 سنتمتر " تم اقتناؤه بناء على وحدة "الطن"، ثم تم تحويله إلى وحدة القياس المتعلقة بالمساحة وأداؤه ضمن الثمن رقم "1-06" المخصص لوضع "خليط إسفلتي من سمك 5 سنتيمتر". وقد بلغت كمية هذه الأشغال، حسب ما هو مبين في جدول المنجزات رقم 2، ما قدره 1.796 م:، وهو ما يعادل مبلغ 61.064,00 درهم.
ج. الصفقة رقم 2012/03
تتعلق هذه الصفقة بترصيف الشارع الرئيسي، وقد أبرمتها الجماعة مع مقاولة ".M.I" بمبلغ قدره 1.177.200,00 درهم. وأفضت مراقبة تنفيذها إلى تسجيل ما يلي:
‹ قصور في تحديد طبيعة وحجم وكلفة الأشغال الواجب إنجازها
لم تقم الجماعة بالتحديد الدقيق لطبيعة وحجم الأشغال الواجب إنجازها، ذلك أن نسبة إنجاز الأشغال مقارنة مع المبلغ الأصلي للصفقة لم تتجاوز 67%، مما لا ينسجم ومقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
> قبول عرض جد منخفض لنائل الصفقة دون احترام المسطرة التنظيمية المقررة
تم قبول عرض الشركة صاحبة الصفقة بالرغم من أنه منخفض بشكل غير عادي (يقل بنسبة 30% عن المعدل الحسابي للكلفة التقديرية ومعدل باقي العروض المالية للمتنافسين) تحت مبرر أن "صاحب الصفقة يتوفر على مقلع للرمال اكتراه لمدة أربع سنوات". غير أن الجماعة لم تقدم ما يفيد إعمال المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر إعمالا صحيحا، حيث لم تدل بما يفيد توجيه طلب كتابي للمتنافس قصد تقديم توضيحاته حول عرضه المالي، ولا ما يفيد التحقق من أن المتنافس يتوفر فعلا على مقلع مكترى، كما أنه لم يتم إنجاز مقرر معلل لقبول هذا العرض يلحق بمحضر جلسة لجنة طلب العروض.