6060 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) عوض المغامرة في إنشاء مواقع سياحية جديدة كليا يصعب تحقيقها تقنيا وماليا؛ والمنتظمة؛ - تحسين جاذبية وديناميكية الصناعة السياحية من خلال تبني سياسة لتنظيم التظاهرات المبدعة
- الحضور كفاعل مؤثر في تنظيم القطاع، والدفاع عن المصالح المغربية في الهيئات الدولية؛ - تطوير الكفاءات اللغوية للأطر المعنية بالاستقبال السياحي.
- فيما يتعلق بالتجارة الخارجية:
- مراجعة الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بتدخل الدولة ومختلف الجهات العمومية الفاعلة في قطاع
الأسواق والمعارض؛
- تعزيز آليات التجارة الذكية من خلال تحسين وسائل النشر المتعددة اللغات لفرص التبادلات مع المقاولات
المغربية، ومن خلال ربط اتصالات تجارية، وتحسين المعلومات والتحليلات حول الأسواق، وكذا تقييم نشر المعلومات المفيدة على شبكة الإنترنت في الوقت المناسب
- تطوير صورة العلامة التجارية للمغرب من خلال تقنيات التسويق المواكبة للتحولات التي تعرفها بنية
التبادلات الدولية؛
- الفاعلين الاقتصايين بالفرص المتاحة تحسين البنية التحتية لاستقبال المصدرين المحتملين، وتوعية
- تطوير الصادرات من خلال ضبط التحضير لعملية التبادل، وتعزيز خدمة الاستشارة؛ - الحرص على وضع بنية تحتية قادرة على تشجيع قطاع الاسواق والمعارض في إطار رؤية مجالية
مندمجة ؛
- تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية على التصدير إلى إفريقيا من خلال تقديم الدعم
الدبلوماسي والمصرفي اللازمين.
ولا سيما مكتب تنمية التعاون ومكتب التسويق والتصدير كما أنه من الضروري أيضا التفكير في المهام الأساسية المنوطة بالأجهزة المعنية بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وأخيرا، وفيما يتعلق بالجائب المعقد للإنعاش الاقتصادي في المغرب، والذي يتعلق بنظام الحكامة، فإن المجلس يوصى بما يلي:
- تعزيز دور المصاحبة المنوط بالأجهزة المعنية بالترويج؛
- نشر وتحيين المعلومات على شبكة الإنترنت بشكل يمكن من إعطاء معلومات واضحة تخص مسار المستثمر
وأنظمة الاستثمار والتحفيز المتاحة؛
- رقمنة إجراءات منح التراخيص؛
- إشراك المهنيين في عملية اتخاذ القرار المتعلق بالسياسات العمومية المتعلقة بالترويج.
11. جواب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
(نص مقتضب)
أولا. تعقيبات وملاحظات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
› حول الجانب المتعلق بميثاق الاستثمار (...)
لم تتم الإشارة إلى مشروع القانون المتعلق بالاستثمار الذي سوف يتم اعتماده قريبا.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 4 مايو 2017، تم التأكيد على أن:
ميثاق الاستثمار الجديد يرتكز اساسا على جعل المواطن المغربي في صلب الاهتمام، وذلك من خلال تحقيق نمو مستدام يستفي من ثماره كل مواطن في مختلف جهات المملكة. كما اشار السيد الوزير إلى أن ميئاق الاستثمار هذا يتضمن ستة محاور أساس تجانسة ومرتكزة على خلق فرص الشعل والقيمة للمواطن، وهذه المحاور هي: أولا، الضمانات الممنوحة للمستثمرين، ثانيا، الاجراءات النوعية لاستثمار فرص الإقلاع الاقتصادي، ثالثا، الإجراءات الدعم المباشر لاستثمار، رابعا، الاجراءات الضريبد والجمركية، خامسا، الإجراءات الممنوحة للمقاولات الناشئة، سادسا، إجراءات إنعاش الشغل والتكوين المهذ كما تم التأكيد على أن ميثاق الاستثمار الجديد ذو رؤية واضحة ويتضمن استراتيجيات قطاعية واستراتيجيات جهوية، مشير إلى أن الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في إطلاق مبادرات التشغيل، وتحسين جودة الخدمات العموه والخاصة المقدمة للمواطن، والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة.