الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ عدم احترام بعض قواعد تنفيذ النفقات العمومية
> عدم احترام بعض قواعد تنفيذ النفقات العمومية
لم تحترم الجماعة في بعض الحالات قواعد تنفيذ النفقات العمومية كما هي محددة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.09.441. ويتمثل ذلك على الخصوص فيما يلي:
- لا تتضمن مجموعة من ملفات سندات الطلب رسائل الاستشارة الموجهة إلى ثلاثة ممونين على الأقل؛
- لجات الجماعة في عدة حالات إلى استلام مجموعة من التوريدات قبل تأشير القابض الجماعي على مقترح الالتزام
(تم الوقوف على 28 حالة)؛
(تم الوقوف على 28 حالة)؛
- لا تتوفر الجماعة على مخزن، ولا تمسك سجلات لمحاسبة المواد.
‹ تجزيء النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات الطلب ‹ تجزيء النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات الطلب
خلافا لمقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.06.388 والمادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.12.349، أصدرت الجماعة خلال نفس السنة المالية سندات طلب لأجل إنجاز أشغال من نفس النوع وبمبلغ يفوق
200.000,00 درهم. ويتعلق الأمر بالحالات المبينة أدناه:
- ثلاثة (3) سندات طلب ذات الأرقام 21 و23 و24 الصادرة جميعها خلال سنة 2015 بمبلغ إجمالي قدر ه 295.249,20
درهم، وذلك لأجل استكمال فتح المسالك القروية؛
- ثلاثة (3) سندات طلب ذات الأرقام 6 و18 و27 الصادرة جميعها خلال سنة 2015 بمبلغ إجمالي قدره 219.977,16
- ثلاثة (3) سندات طلب برسم السنة المالية 2012 تحمل الأرقام 5 و12 و 24 بمبلغ إجمالي قيمته 340.531,20 درهم
من أجل إنجاز وتهيئة الطرق القروية؛
- سندا طلب (02) يحملان رقمي 14 و19، صادرين خلال سنة 2011 قصد تهيئة الحديقة بمركز أفورار بمبلغ إجمالي
وصل إلى 326.838,24 درهم؛
- سندا طلب (02) يحملان رقمي 30 و 31 صادرين خلال سنة 2011 من أجل إنجاز وتهيئة الطرق والمسالك القروية
بمبلغ إجمالي وصل إلى 299.685,60 درهم.
‹ اختلالات همت إنجاز النفقات المتعلقة بفتح المسالك
> اختلالات همت إنجاز النفقات المتعلقة بفتح المسالك
أصدرت الجماعة خلال سنة 2015 خمس حوالات بمبلغ إجمالي قدره 462.405,11 درهم لأداء أشغال تهيئة المسالك (حوالات ذات الأرقام 95 و184 و234 و268 و 271). وقد تم الإشهاد على إنجاز العمل من طرف الكاتب العام للجماعة علما أنه لم يكن على علم بأماكن الأشغال ولا بأحجامها ولا بفترات الإنجاز، ناهيك عن كونه لا يتوفر على المؤهلان الضرورية التي تتيح له التأكد من جودة الأشغال والتوريدات ومن مدى مطابقتها للمعايير الجاري بها العمل في هذا الإطار، كما أنه، وبحكم وظيفته، لا يمكنه الإشراف اليومي على تتبع الأشغال.
كما أنه، وبحكم وظيفته، لا يمكنه الإشراف اليومي على تتبع الأشغال.
ولأجل تبرير إنجاز النفقات المرتبطة بهذه الأشغال، قدمت الجماعة شهادة أحد الموظفين يشير فيها إلى قيامه بتتبع الأشغال مرفقة بمجموعة من الوثائق يستفاد منها أن النفقات المؤداة تتوزع بحسب طبيعتها كما يلي:
طبيعة الأشغال كراء الآليات شراء المواد الخام اليد العاملة المبلغ بالدرهم 107.160,00 180.499,20 19.017,00 وتثير هذه الوثائق والتبريرات مجموعة من الملاحظات كما يلي:
شراء الوقود المجموع 59.995,91 366.672,11
وسير هده الونانق والنبريرات مجموعه من الملاحظات كما يني:
- خلافا لأشغال مماثلة، فإن التقنيين المعينين بالمصلحة التقنية للجماعة لم يقوموا بتتبع هذه الأشغال، علما أن الموظف
الذي أدلى بالشهادة المذكورة أعلاه مكلف بالإشراف على مخزن الجماعة؛
- من خلال مقارنة المبلغ الإجمالي المؤدى والتبريرات المقدمة من طرف الجماعة، وبصرف النظر عن حقيقة هذه
التبريرات المقدمة من طرف الجماعة على اعتبار أن الموظف الذي أدلى بالشهادة يتولى تدبير المخزن ولا علاقة له بتتبع الأشغال، فإن مبلغ سند الطلب رقم 24 بتاريخ 04 غشت 2015 والبالغ قدره 114.750,00 درهم يبقى غير مبرر (موضوع الحواله رقم 268)؛ مبرر (موضوع الحوالة رقم 268)؛
مبرر (موضوع الحوالة رقم 268)؛
- يفترض أن الأشغال أنجزت خلال نفس الفترة مادام الأمر يتعلق بكراء آليات لأجل استعمال المواد الخام. لكن، وكما
يتبين من المعطيات المدلى بها، فإن كراء الآليات والإشهاد على العملية تم في فترة سابقة (خلال شهر ماي 2015) عن استعمال المواد الخام (خلال شهري يونيو وغشت)، ومن ثم فإن التبريرات المقدمة من طرف الجماعة تبقى غير منسجمة،
- تتضمن الشهادة المشار إليها أعلاه أسماء المناطق التي أنجزت بها الأشغال، لكن وفي غياب أية إشارة على مستوى
سندات الطلب المذكورة إلى أماكن الإنجاز، فإنه لا يمكن الجزم بوجود علاقة بين الأشغال المؤداة في إطار سندات الطاب المعنية والأشغال المضمنة في المحضر، والذي أرفقته الجماعة ببرنامج الاستعمال المصادق عليه من طرف