6062 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) القطاعية الموضوعة من طرف الحكومة كنقطة انطلاق. غير أن منهجية اختيار القطاعات ذات الأولوية اعتمدت . في غياب عقد برنامج مع الدولة، اتخذت استراتيجية ، المغرب تصدير زائد، نتائج ومكتسبات مختلف الاستراتيجيات الوطنية
المعايير الثلاث التالية:
- أهمية القطاع في الصادرات الوطنية (حجم الصادرات، تطورها...)
- قابلية التصدير (ملائمة المنتوج/ السوق، ملائمة العرض، الولوج الى الأسواق...)
- المساهمة الاقتصادية (القيمة المضافة، الأصل المحلي).
‹ حول بعض أوجه القصور التي تعيق اجراءات إنعاش الصادرا
• "الإجراءات المتعلقة بالعقود... المتخذة من طرف المغرب تصدير،
تسير برامج الدعم (عقود النمو، تدقيق التصدير...) من طرف قطاع التجارة الخارجية. فقد اشترطت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية لنقل هذه البرامج إلى المغرب تصدير كما جاء في توصيات المجلس الأعلى للحسابات إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
• "المنحى التنازلي... المغرب تصدير)
وعيا منه بإمكانية تحسين نتائج التصدير المغربي مقارنة بالأهداف المسطرة في استراتيجية ›المغرب تصدير زائد،، عمل المركز من جهة على تقييم عمله في الفترة الممتدة بين 2013-2008، ومن جهة أخرى على البحث عن الوسائل الكفيلة بتعزيز تأثيره على نجاعة الشركات المصدرة.
ففي ظل عدم إمكانية التأثير المباشر على الدينامية البنيوية للصادرات، سعى المغرب تصدير إلى الرفع من مستوى أثر تدخله على إمكانات التصدير للاقتصاد المغربي. وفي هذا الخصوص، أبرز تقييم 2008-2013 الأداء المرتفع للشركات المستفيد من إجراءات دعم المغرب تصدير مقارنة بالشركات الأخرى
وقد قامت المغرب تصدير بعملية إعادة تنظيم استراتيجية من خلال خطة عمل 2014-2016 لتتماشى مع التوجهات الجديدة، حيث تم للمرة الأولى اعتماد برنامج ترويجي على مدى ثلاث سنوات (206/2015/2014) عوض عام واحد. وتتجلى الغاية من البرمجة على سنوات متعددة في البحث عن تأثيرات مستدامة وقابلة للقياس لعمل المغرب تصدير.
كما سعت المغرب تصدير إلى تعزيز عملها في الاتجاهات الثلاثة التي تؤثر على أداء الصادرات المغربية: (توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي يتم الترويج لها دوليًا، التوجه لأسواق جديدة، مرافقة المزيد من الشركات)، حيث أصبح الطموح المشترك والمنسق مع جميع الأطراف المعنية من الآن فصاعداً هو إعطاء رؤية متعددة السنوات للفاعلين، تسمح لهم بتطوير استراتيجيات التدويل على مدى أوسع وأكثر استقرارا. (..)
‹ حول النقائص التي تشوب المقاربة المعتمدة لإنعاش الصادرات
• "فيما يخص الشركات... على مستوى بعض المستفيدين و
يستخدم المغرب تصدير قاعدة بيانات تضم 3000 شركة مغربية تضم كلا من الشركات التي تتعامل مع المركز، وتلك المدرجة في كومباس، أو في قاعدة مكتب الصرف، وذلك لتعبئة أكبر عدد من الشركات حول أنشطتها الترويجية. وبالتالي، تستفيد بشكل مباشر ومنتظم من خدمات المركز أكثر من 700 شركة، معظمها من الشركات الصغيرة والمتو والشركات الصغيرة جدا، بما في ذلك 181 مستفيداً لأول مرة في عام 2016.
ولزيادة عدد الشركات المدعومة، يقوم المركز بزيارات منتظمة لمواقع إنتاج الشركات المغربية المصدرة أو التي تمتلك مؤهلات لتصدير منتوجاتها من أجل: الاستفسار عن العرض القابل للتصدير، استقطاب شركات جديدة والتواصل حول خدمات المركز. كما يعمل المركز على تنويع مصادر استقطاب الشركات المستفيدة مستثمرا شراكاته مع الشبكة المصرفية الوطنية التجاري (...).
كما تجدر الإشارة إلى أن مسحًا تقييمًا لخدمات المركز، أجراه مكتب خبرة خارجي، قيم معدل عودة مشاركة الشركات ب 85.6%، وهو مؤشر نوعي جيد فيما يتعلق بالاحتفاظ بالشركات.
• "أداء جيد للتصدير... إجراءات المركز،
تجدر الإشارة فيما يتعلق بأداء بعض الشركات، إلى أن هذا هو واقع النسيج الإنتاجي المغربي، حيث أن ما يقارب نصف الشركات المصدرة (44 %) تحقق رقم معاملات في التصدير أقل من 0.5 مليون درهم. ويهيمن على النسيج المقاولاتي المصدر، الشركات ذات رقم معاملات يقل عن 10 ملايين درهم (900000 يورو). وقد مثلت هذه الفئة نسبة 76 % من إجمالي الشركات المصدرة في عام 2015، مقارنة ب 4.5 % فقط من الشركات المصدرة التي حققت رقم معاملات أعلى 100 مليون درهم. ويشكل دعم رفع هذه الشركات الأخيرة من صادراتها أهمية كبرى لخلق "أبطال التصدير " تكون رافعة للنسيج التصديري بشكل عام.