BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1190

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7137

ثالثا. تدبير المداخيل

1. الوضعية المالية للجماعة وتدبير المداخيل

‹ غياب تصور لتنمية الموارد المالية للجماعة في ظل وضعية مالية تعرف بعض الإكراهات / حرمان الجماعة

من مداخيل مهمة نتيجة عدم توفرها على مركز محدد

من أجل تدبير ناجع للموارد المالية للجماعة الترابية أولاد يوسف واستحضار تصور لتنمية هذه الموارد وتنويعها وتحديد مكامن القوة فيها ونقاط الضعف، ومن أجل ضمان استقلالية مالية وذاتية على مستوى مبالغ المداخيل المحققة، دونما الاعتماد فيها على جانب كبير من الحصة المرصودة من قبل الدولة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، وكذا التخفيف من هيمنة كتلة الأجور على نفقات التسيير، بادر المجلس الجماعي إلى إدراج نقطة مهمة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أبريل 2003، إذ تم التداول بشأن الارتقاء بالجماعة إلى مركز محدد وتمت الموافقة على ذلك بأغلبية الأعضاء وهو ملتمس قدم إلى الجهات المختصة، التي بدورها عقدت عدة اجتماعات بمعية الجماعة والمصالح الخارجية المعنية بالملف بعد إعداد واستكمال جميع الوثائق المكونة له بمقر المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني التي أرسلت الملف إلى السلطات المركزية للمصادقة بعد استيفاء جميع الملاحظات المبداة.

إن الارتقاء بالجماعة إلى مركز محدد سيساهم مباشرة في الرفع من المداخيل الذاتية وتوسيع وعانها وتنويع الر المستخلصة، وبالتالي سيتم بالموازاة مع الارتفاع في تكاليف الخدمات المقدمة من طرف الجماعة ارتفاع على مستوى مواردها المالية حيث ستضاف عائدات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على الخدمات الجماعية، ورسم سكن، كما سيتم التخفيف من العبء المسجل على مستوى كتلة الأجور خاصة أن للجماعة تركيبة متواضعة من الموظفين لا يتعدى عددهم 19 موظفا (أطر عليا ومتوسطة وأعوان).

‹ نقائص على مستوى شساعة المداخيل

بالنسبة للنقائص المسجلة على مستوى شساعة المداخيل، فقد عملت الجماعة على إبرام عقد تأمين يضمن للشسيع خلال مزاولته لمهامه المسؤولية الشخصية والمالية، وذلك بتاريخ 15 فبراير 2017 مع شركة الملكية المغربية للتأمين، وذلك طبقا للمادة 38 من المرسوم رقم 02.09.441 الخاص بنظام المحاسبة العمومية. (...).

تنفيذا للهيكل التنظيمي المصادق عليه من طرف سلطات الولاية وانسجاما معا التوصيات المقدمة من لدن مجلسكم، تم تصحيح وضعية التنافي المسجلة على مستوى المهام المنوطة بالموظفين الاثنين المزاولين في شساعة المداخيل، وذلك في مهام إحص الوعاء الضريبي وإثبات الديون وتصفيتها والقيام بتحصيلها. ويتوفر الشسيع الرئيسي للمداخيل على دبلوم محرر في الجبايات المحلية كما حضر عدة تكوينات آخرها كان بمركز التكوين الإداري بفاس لمدة 15 يوما خلال شهر ماي 2017.

أما عن عدم احترام سقف المبالغ الممكن الاحتفاظ بها لدى شساعة المداخيل، فإنه تطبيقا للمادة 43 من المرسوم رقم 02.09.441 فالمجلس الجماعي بصدد إعادة النظر في مقرر إحداث شساعة المداخيل بالجماعة والرفع من مبلغ السقف المحدد في 5000 درهم، كما تم توفير وسيلة النقل للقيام بتحويل الأموال إلى القابض كلما دعت الوضعية القانونية لذلك، إذ أن الجماعة تبعد عن مقر القباضة بمسافة تقارب 30 كلم، وعدم الرفع من السقف سيستدعي تنقلا يوميا لإيداع المبالغ المستخلصة. ولاستيفاء المعلومات الكاملة عن الملزمين من عناوين سكناهم وأرقام بطاقات تعريفهم وأرقام تسجيلهم في جداول الرسم المهني وتعاريفهم الجبائية، فقد عملت مصلحة الجبايات على مسك سجلات مرقمة تنظم الوضعية الكاملة الخاصة بكل ملزم. وفي إطار توفير شروط السلاسة داخل المكتب المخصص لشساعة المداخيل، تم نقله إلى مكتب يليق بأهمية المصلحة ويتوفر على كامل شروط حفظ الوثائق والقيم والأموال، وتمت إعادة ترتيب الأرشيف حسب كل سنة.

2. تدبير الرسم على محال بيع المشروبات

‹ عدم ضبط المصالح الجماعية للوعاء الضريبي المتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات

فيما يخص عدم ضبط الجماعة للوعاء الضريبي المتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات وعدم إدراج الملزمين الثلاثة المرخص لهم بفتح محال لممارسة أنشطة خاضعة لهذا الرسم، اتضح أن ملزما واحدا فقط من بين الثلاثة هو الذي استغل مقهى تقليديا خلال ربعي سنة 2015 الثالث والرابع وسنة 2016 وهي الفترة التي تم استخلاص الرسم فيها لفائدة الجماعة، أما الملزمون الآخرون فلم يفتحا محليهما ولم يحدثا أي نشاط خاضع للرسم المذكور وقد تم إصدار أوامر بالمداخيل بخصوص بتداء من تاريخ حصولها على الترخيص (...).

> ضعف مبالغ المداخيل السنوية المصرح بها من طرف الملزمين وعدم تفعيل المراقبة بشأنه

خصوص ضعف المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين وعدم تفعيل المراقبة بشأنها، تعتمد الجماعة على المبالغ الإجه للسنة السابقة في تصاريح الإقرارات المقدمة في غياب مكتب خاص بتحديد الوعاء علاوة على ارتفاع النسبة المأوية المحددة في 10 % من مبالغ المداخيل الإجمالية المتأتية من الرسم على محال بيع المشروبات لذا بادر أعضاء المجلس إلى تدارك هذا والتمسوا تخفيض السعر إلى 7% حين تحيينه للقرار الجبائي رقم 2016/05 بتاريخ 11 يوليوز 2016.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·