BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1215

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7162 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

نظرا لغياب تجزنات قانونية ولعدم توفر شروط التعمير المنصوص عليها.

ب. الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين لقد قامت الجماعة بمحاولات حبية إلى غاية سنة 2014 إلا أن هذا المشكل بقي مزمنا ويتطلب اللجوء إلى القضاء.

ج. واجبات كراء المحلات التجارية

← تراكم متأخرات كراء محلات تجارية

بالنسبة للمتأخرات الخاصة بالمحلات التجارية، تكمن الصعوبة في غياب عقود كراء قانونية وعقود الملكية مما يحول دون إجبار الملزمين على الأداء أو بمقاضاتهم، لذا تلجأ الجماعة إلى الضغط على المعنيين بواسطة الوسائل الإدارية المتاحة لكن تأثيرها يبقى محدودا كما هو الشأن بالنسبة للإنذارات التي تصدرها الجماعة من حين لآخر. وستعمل الجماعة مستقبلا على تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للمحلات التجارية التابعة للجماعة حتى تتمكن من تحيين العقود والاستخلاص الناجع لهذا المنتوج.

‹ تفويت مجموعة من المحلات التجارية من طرف المكترين إلى أشخاص آخرين دون ترخيص مسبز بالنسبة للتفويت فهي عملية تجري بين المكترين وأشخاص آخرين دون علم الجماعة، أما إداريا فيبقى المسؤول والملزم تجاه الإدارة هو المكتري الأصلي.

← عدم اللجوء إلى مراجعة السومة الكرانية

مراجعة السومة الكرانية جزء من المشكلة البنيوية التي تتخبط فيها الجماعة منذ عقود نظرا لغياب عقود الكراء وعقود الملكية وضعف الموارد البشرية.

2. تدبير النفقات

← ارتفاع تكاليف إصلاح وصيانة حظيرة السيارات

يعزى ارتفاع تكاليف إصلاح وصيانة حظيرة السيارات إلى الزيادة الملموسة في عدد الآليات ونوعها وتقادمها، إضافة إلى قيام هذه الأخيرة بأشغال بالمناطق الصعبة نظرا للطبيعة الجبلية للمنطقة الشيء الذي يؤدي إلى تردي الحالة الميكانيكية للسيارات والشاحنات وتآكل العجلات المطاطية، علاوة على أن الجماعة أصبح مفروض عليها نقل النفايات إلى المطرح الإقليمي بخنيفرة بعدما تم إغلاق المطرح الجماعي القريب من الجماعة في إطار الحفاظ على المجال البيني بالمنطقة.

> نقائص شابت تنفيذ الصفقة رقم 2012/01

• فيما يتعلق بعقود التأمين: تم اعتماد تاريخ طلب وتصريح المقاول بانتهاء الأشغال بمثابة تاريخ التسلم الفعلي لها،

لأن اللجنة المكلفة بتسلم الأشغال لم تقم بزيارة الورش للتسلم المؤقت إلا بتاريخ 2013/07/18 (المشار إليه في محضر التسلم الموقت في آخره). وعليه، فقد تم اعتماد تاريخ 2013/06/27 في إعداد وثانق التأمين بدل تاريخ خروج اللجن للمعاينة بتاريخ 2013/07/18.

• فيما يتعلق بتجاوز الأجل التعاقدي: المدة الفاصلة بين الشروع في الأشغال (2012/10/20) والتسلم المؤقت للأشغال

(2013/06/27) هي 251 يوم، ومجموع مدد التوقف هو 131 يوم، أي أن المدة الفعلية لإنجاز الأشغال من طرف المقاول هي 120 يوم وهو ما يساوي مدة الإنجاز المحددة في أربعة أشهر المشار إليها في دفتر المقتضيات الخاصة وحسب هذه المعطيات لم يتم أي تأخير في تنفيذ الصفقة.

خاتمة

على العموم فإن مجموع الملاحظات سواء تلك التي تطرقنا لها في معرض جوابنا أو تلك التي لم نتطرق لها، تصب في صميم إشكالات التدبير والهيكلة لدى هذه الجماعة وهي ناتجة عن تراكمات لعقود مضت مردها إلى قلة الموارد المالية والبشرية والمعرفية، زيادة على ضعف التكوين المستمر أو غيابه في أغلب الأحيان (...).

· فهرس العدد 6705 مكرر ·