7164 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية. وقد همت هذه التغييرات المادية، مثلا، رسوم الولادات الحاء للأرقام 1980/175 و1980/334 و1980/378
- إهمال بعض سجلات الحالة المدنية، مما تسبب في تآكل أوراقها وصعوبة قراءة المعلومات الواردة في بعضها. ويبرز هذا الوضع جليا في السجلات التي تعود لسنوات الستينات والسبعينات والثمانينات. ويجدر الذكر، أن إعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية في حالة ضياعها أو تعرضها للتلف يتم بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية التي يقع المكتب الذي ضاعت به السجلات أو تعرضت للتلف في دائرة اختصاصها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 37.99 سالف الذكر
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إرساء نظام للمراقبة الداخلية عبر وضع مساطر مكتوبة في اتخاذ وتنفيذ القرارات المرتبطة بالتسيير
الإداري، مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- وضع هيكل تنظيمي يبين بشكل واضح المهام الموكلة لكل موظف داخل مصالح الجماعة.
2. تدبير التعمير
أسفرت عملية المراقبة عن عدة ملاحظات مرتبطة بتدبير ملفات التعمير، من أبرزها ما يلي:
‹ تسليم رخص إصلاح من أجل مباشرة أعمال بناء
تقوم الجماعة بتسليم بعض رخص الإصلاح بالرغم من أن موضوعها، في حقيقة الأمر، يتعلق في كثير من الحالان بعمليات التشييد أو القيام بأشغال تستلزم إدخال تغييرات على التصاميم المرخصة (مثل تغييرات داخلية تؤدي إلى تغيير تصميم المبنى). والحالة هاته، فقد كان يتعين على الجماعة الزام أصحاب هذه الرخص على سلوك مسطرة الحصول على رخص بناء بدل رخص إصلاح كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعميه كما تم تعديله، والتي جاء فيها أنه يجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة إدخال تغييرات على المباني القائما إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها عليها تتعلق بالعناصر المنصوص عليها في الضوابط المعمول بها.
وفضلا عن ذلك، فإن موضوع رخص الإصلاح المسلمة يكون في بعض الحالات عاما ويتضمن عبارة "إصلاحات داخلية"، وهو ما لا يتيح لمراقبي مخالفات البناء التأكد من طبيعة وحدود هذه الإصلاحات، ومدى تطابقها مع الأعمال التي لأجلها سلمت الرخص المذكورة.
‹ اختلالات في تدبير مشروع إحداث إحدى التجزنات
قامت شركة "ع" بإحداث تجزئة "ن 3" بمركز "سيدي جابر"، بعد حصولها على إذن بذلك تحت رقم 2012/28 بتاريخ 21 مارس 2012، والذي نص في أحد فصوله على وجوب تقيد الشركة المذكورة بمضمون محضر اللجنة لجهوية المكلفة بدراسة طلبات الاستثناء في مجال التعمير المنعقدة بتاريخ 09 نونبر 2009
وقد أظهرت المعاينة الميدانية للأشغال المنجزة في هذا الإطار، وكذا إرسالية والي الجهة تحت عدد 12020 بتاريخ 02 دجنبر 2009، ومحضر الاجتماع المنعقد بمقر الشركة بتاريخ 06 فبراير 2012، عدم وفاء الشركة بمجمو من الالتزامات على مستوى إنجاز الأشغال، حيث تراوحت نسبة تنفيذ مجموعة من التجهيزات بين 70 و%80 ، فيم سجل غياب كامل لتجهيزات أخرى.
مر اللجنة المكلفة بالتسلم المؤقت لأنث تهيتة وتجهيز تجزنة (ن ز" بتاريخ 30 دجاير 2015، فن الجماعة تعتير هذه التجزنة غير مسلمة موقا. و
فحص هذه الوثيقة الملاحظات التالية:
- تضم الوثيقة سالفة الذكر أربع صفحات، إذ أن الصفحة الأولى تحمل عنوان "محضر اللجنة المكلفة بالتسلم
المؤقت لأشغال تهيئة وتجهيز تجزنة (ن 3)"، بينما تضم الصفحات الثلاثة الأخرى جداول بعنوان واحد هو رأي اللجنة المكلفة حول وضعية تقدم أشغال التجهيز الخاصة بتجزنة "ن 3". وجدير بالذكر أن هذه الوثيقة لا تحترم نموذج محضر التسلم المؤقت، ولا تشتمل على المعلومات الواجب إدراجها بها، كما أن الصفحة الأولى منها غير موقعة، في حين تحمل الصفحات الثلاث الأخرى توقيعات أعضاء اللجنة المنعقدة بتاري 20 دجنبر 2015.
- بتاريخ 22 دجنبر 2015، انعقد اجتماع تقرر فيه عدم تسلم التجزئة مؤقتا، إلا بعد وفاء الشركة بجميع
التزاماتها. غير أنه بعد ثمانية أيام فقط، أي بتاريخ 30 دجنبر 2015، تم إصدار الوثيقة أعلاه دون الأخذ بعين الاعتبار ما تقرر في اجتماع 22 دجنبر 2015.
وقد أظهرت المعاينة الميدانية توقفا كاملا للأشغال، وذلك في ظل مطالبة مستمرة لمقتني أراضي التجزئة الجماعة بمنحهم رخص البناء، اعتمادا على وثانق سلمت لهم من شركة "ع" تفيد أن التجزئة مسلمة مؤقتا.