BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1220

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7167

- بالرغم من تنصيص المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر على حق الإدارة في المراقبة والاط

على الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على محال بيع المشروبات، فإن الجماعة لا تمارس هذا الحق من جل التحقق من صحة إقرارات مستغلي محلات بيع المشروبات. وقد لوحظ أن الجماعة لم تقم بمراسلة الملزمين م أجل طلب مجموعة من الوثائق المثبتة للتحقق من مدى صحة إقراراتهم، طبقا للمادتين المذكورتين أعلاه، تحت طائلة تطبيق غرامة قدرها 500,00 درهم، وغرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير في حدود 1.000,00 درهم، وذلك طبقا للمقتضيات الواردة في المادة 136 من القانون رقم 47.06،

- عطفا على الملاحظة السابقة، وفي ظل عدم إعمال حق المراقبة والتصحيح من طرف الجماعة، فإن المبالغ المصرح

بها من طرف الملزمين بهذا الرسم تبقى جد محدودة، ولا تعكس أهمية نشاط المحال المعنية. ويمكن، في هذا الإطار، الإشارة إلى حالة مقهيين تابعتين لشركتي "ص.ك" و "ص.ص"، يعرفان، بحكم قربهما من مدينة بني ملال وبمحاذاة الطريق الوطنية رقم 11، رواجا تجاريا مهما. ورغم ذلك، فإن المبالغ المصرح بها تبقى ضعيفة، ويبرز ذلك جليا في قيمة المدخول اليومي المرادف لإقراراتهما السنوية، والمقدر تباعا بمبلغي 156 و 159 درهم.

‹ اختلالات في تدبير المحجز الجماعي

يعرف تدبير المحجز الجماعي لجماعة "سيدي جابر" مجموعة من النقائص، تهم ضبط وجرد المحجوزات وجوانب أخرى، تتمثل فيما يلي:

- غياب سجل بالمحجز يوضح البيانات المتعلقة بالعربات والأشياء المحجوزة (رقم التسجيل، وتاريخ الدخول، وتاريخ

الخروج، واسم المالك أو السائق، والسلطة التي أعطت أمر الدخول، والرقم الترتيبي للأمر بإدخال السيارة، والرقم الترتيبي للأمر بإخراجها)؛

- عدم التوفر على مجموعة من السجلات، حيث يتم التخلص، حسب إفادات بعض موظفي الجماعة، من كل السجلان

والوثائق الخاصة بالمحجز مباشرة بعد الانتخابات أو بعد حدوث تغيير في رئاسة المجلس الجماعي؛

- عدم توفر حارس المحجز على أي وثيقة تخص تعيينه بهذا المرفق، علما أنه يقوم بمهام أخرى (مسؤول عن حظيرة

السيارات وتتبع استهلاك وقودها، ومراقبة أعمال النظافة ...)؛

- عدم وضع جذاذات لتوضيح مواصفات الأشياء المحجوزة، وافتقار المحجز للشروط الضرورية للحفاظ على الأشياء

المحجوزة على اختلاف أنواعها، وكذا عدم تخصيص مناطق حسب نوع المحجوزات (حيوانات أو عربات أو أشياء مختلفة)؛

- وجود محجوزات تجاوز عمر حجزها المدة القانونية لذلك، دون أن تلجأ الجماعة للإعلان عن الإجراءات الضرورية

لبيع هذه الأشياء المحجوزة.

← نقائص على مستوى تدبير المجزرة الجماعي

انتقلت المداخيل المتعلقة بضريبة الذبح من 7.545,00 درهم سنة 2011 إلى 34.000,00 درهم سنة 2015، بارتفاع بلغت نسبته 350% . وبالرغم من هذا النمو، فإن تدبير مرفق المجزرة يثير عدة ملاحظات قد يكون لها أثر سلبي على تحسين مردودية مداخيله، وتتجلى أهم هذه الملاحظات فيما يلي:

- عدم قيام الجماعة بالمهام الإشرافية في مراقبة عمليات الذبح، وعدم توفير الوسائل الضرورية الخاصة بحمل اللحوم

وبحاملي اللحوم ومنظفي المجزرة، إذ أثبتت المعاينة أن الأتعاب المرتبطة بتنظيف المجزرة يؤديها الجزارون، مما يجعل من استمرارية النظافة رهينة بوفاء الجزارين بهذا الأمر ؛

- وجود المجزرة وسط تجمع سكاني، وهو ما يؤدي إلى احتجاجات مستمرة للمواطنين القاطنين بمحاذاتها؛

- تدهور حالة البناية التي تأوي المجزرة، حيث ظهرت بها عدة شقوق إضافة إلى عدم توفرها على مجاري للمياه

والدماء، مما يشكل مصدر تلوث بيني، خاصة على مستوى محيط المجزرة، وقد يؤدي إلى ظهور أمراض لدى الساكنة المجاورة.

وبناء على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص التنظيمية والقانونية، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما

- دعم شساعة المداخيل بالموارد البشرية اللازمة من أجل أداء المهام المرتبطة بإحصاء وتحصيل الرسوم

المحلية،

- العمل على تثمين الإمكانيات الجبانية المتوفرة لدى الجماعة من أجل تحسين مردودية مداخيلها.

2. تدبير الطلبيات العمومية

أصدرت الجماعة، خلال الفترة 2016-2011، مجموعة من الطلبيات العمومية بمبلغ إجمالي يناهز 7,73 مليون درهم. وقد أسفرت مراقبة الوثائق والملفات المرتبطة بتنفيذ عينة من هذه الطلبيات، وكذا المعاينة الميدانية للأشغال والتوريدات المنجزة، على الوقوف على مجموعة من الملاحظات، من أهمها ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·