7174 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة
تقديم
تتولى المجالس الجهوية للحسابات، كما هو منصوص عليه في دستور المملكة، مراقبة حسابات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وتعاقب، عند الإقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
وتمارس هذه المجالس اختصاصاتها بمقتضى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 في فاتح ربيع الآخر 13) 1423يونيو 2002). والذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.153 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
1. اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة
وار من القائون رقم وو2كماتم تي وتم ف . ولدايرة هوده اللي فلا بعصاصات الالييوي)، حسب المادة
- التدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعان
والمجموعات ومراقبة تسييرها؛
- مراقبة تسيير المقاولات مخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره والشركات والمقاولات الت
تملك فيها جماعات ترابية أومجموعات أو هيئات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات الترابية ومجموعاتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؛
- مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه، أو جمعيات أو أجهزة أخرى
تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة ترابية أو مجموعة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي؛
- التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في
- الجماعات الترابية ومجموعاتها؛
- المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات؛
- كل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات على انفراد أو بصفة مشتركا
شكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار:
- تلقي وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات من بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فنات
الموظفين والأعوان العموميين؛
- مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها.
كما أضحى بإمكان قضاة المجلس الجهوي، طبقا للكيفية التي حددتها المادة 158 من القانون 62.99 كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة الأولى من القانون 55.16 سالف الذكر، المساهمة فيما يلي:
- القيام في عين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجلس
الأعلى للحسابات،
- القيام في عين المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجالس
الجهوية.
2. النطاق الترابي للمجلس الجهوي للحسابات
عرف النفوذ الترابي للمجلس الجهوي، خلال سنة 2015، اتساعا مهما حيث أصبح يشمل إقليم الحسيمة على إثر صدور المرسوم رقم 2.15.556 بتاريخ 05 أكتوبر 2015 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها. ويأتي هذا التطور في سياق تفاعل المحاكم المالية مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة. وقد حدد هذا المرسوم التسمية الجديدة للمجلس الجهوي للحسابات المختص في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة في "المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة".
على ضوء هذه المتغيرات، أصبح الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي يمتد على مساحة تقدر بحوالي 17.262 كلم مربع ي ما يعادل 2.43 فى المائة من المساحة الاجمالية للمملك