7184 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ومثلت مداخيل تسيير العمالتين والأقاليم المشار إليها 5,23 بالمائة من مجموع مداخيل تسيير جميع العمالات والأقاليم على الصعيد الوطني خلال سنة 2016، وذلك بعد أن شكلت 3,92 بالمائة من هذا المجموع خلال سنة 2015. والفضل في ذلك يعزى إلى طفرة طفيفة عرفتها مداخيل العمالتين والأقاليم المشار إليها مقابل تقلص مداخيل تسيير باقي عمالات وأقاليم المملكة خلال سنتي 2015 و 2016.
3.2.2. نفقات التسيير
حققت نفقات تسيير العمالتين والأقاليم المذكورة قيمة قدرها 236,55 مليون درهم سنة 2016، مشكلة نسبة 7,21 بالمائة من نفقات تسيير باقي عمالات وأقاليم المملكة بعد أن كانت تشكل 8,65 بالمائة في سنة 2015، و 8,39 بالمانة في سنة 2014. وقد تطورت نفقات تسيبر العمالتين والأقاليم المذكورة، ما بين سنتي 2014 و 2016، بشكل مختلف عن مثيلاتها على الصعيد الوطني إذ أنها شهدت ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز | بالمائة، بينما انخفضت نفقات تسيير جميع عمالات وأقاليم المملكة بنسبة 5,26 بالمائة خلال نفس الفترة.
وتشكل نفقات الموظفين القسط الأكبر من نفقات تسيير العمالات والأقاليم المذكورة، إذ استحودت على 70,71 بالمائة سنة 2014 و70,83 بالمائة سنة 2015 و68,80 بالمائة سنة 2016. ولا تختلف بنية مداخيل تسيير العمالات والأقاليم المذكورة كثيرا عن تركيبة مثياتها على صعيد جميع عمالات وأقاليم المملكة التي تهيمن على نفقات تسيير ها أجور وتعويضات الموظفين (بنسبة 73,33 بالمائة سنة 2014 و 75,64 بالمائة سنة 2015 و75,36 بالمانة في سنة 2016).
4.2.2. مداخيل التجهيز
بلغ حجم مداخيل تجهيز الميزانيات الرئيسية للعمالتين والأقاليم المشار إليها 2.404,08 مليون درهم في سنة 2016 (مع حتساب فائض مداخيل التسيير المدفوع إلى الجزء الثاني من الميزانية)، حيث انخفضت بنسبة 8,78 بالمانة بالمقارنة م سنة 2015 التي بلغت فيها 2.635,52 مليون درهم، إذ نمت بنسبة 44 بالمائة عن المستوى الذي وصلت إليه في سنة 2014 (1.670,37 مليون درهم).
وتعتمد هذه الأجهزة في تمويل استثماراتها، بالدرجة الأولى، على الموارد المتأتية من الفوائض المحققة (فوانض ميزانيات السنوات المنصرمة وميزانية التسيير ) التي شكلت نسبة 38,61 بالمانة من موارد التجهيز سنة 2014 ونسبة 40,87 بالمانة في سنة 2015 ونسبة 60,27 بالمانة في سنة 2016. وتأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية الإمدادات الخاصة بالتجهيز التي، رغم انخفاضها بنسبة 10,28 بالمائة سنة 2016 بالمقارنة مع سنة 2015، إلا أنها تحوز على نسبة مهمة من مداخيل التجهيز التي حققت في أدناها 27,14 بالمائة خلال سنة 2016 وفي أقصاها 33,54 بالمائة خلال سنة 2014. بينما تحتل الدرجة الثالثة، من حيث الأهمية في تمويل الاستثمار، الموارد الأخرى التي رغم انخفاضها خلال سنة 2016 بنسبة 55,22 بالمائة، إلا أنها ظلت تشكل 12,59 بالمائة من مجموع موارد الاستثمار المحققة خلال السنة المذكورة. ولا تلجأ العمالات والأقاليم المعنية إلى الاقتراض لتمويل مشاريع تجهيزها إلا نادرا، إذ أن مساهمة قروض صندوق التجهيز الجماعي لا تتجاوز في أقصى الحالات 0,76 بالمائة.
5.2.2. نفقات التجهيز
صرفت العمالتان والأقاليم المشار إليها غلافا ماليا قدره 1.212,95 مليون درهم على مشاريعها الاستثمارية سنة 2016 متراجعة قليلا بنسبة 3,57 بالمانة عن المبلغ المحقق سنة 2015 والذي ناهز 1.257,84 مليون درهم، وارتفاعا ملحوظا بنسبة 89,04 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2014 التي بلغ فيها 665,37 مليون درهم.
إن مايميز نفقات التجهيز المحققة من طرف العمالتين والأقاليم المذكورة هو تحقيقها نسبة 30,97 بالمائة من مجموع نفقات التجهيز المنفذة على صعيد جميع عمالات وأقاليم المملكة سنة 2016 مقابل 24,95 بالمائة سنة 2015 و 21,35 بالمائة سنة 2014، وذلك رغم انخفاضها قليلا (بنسبة 3,57 بالمائة) ما بين سنتي 2015 و 2016. ويعزى ارتفاع هذه النسبة خلال سنتي 2015 و2016 إلى التراجع البين الذي شهدته نفقات التجهيز المنفذة على صعيد جميع عمالات وأقاليم المملكة خلال هذه الفتر ولم تستطع العمالتان والأقاليم المذكورة أن تنفذ اعتمادات تجهيز مبرمجة بمبالغ هامة، إذ لم تصل نسبة تنفيذ ميزانية التجهيز في سنة 2016 إلا إلى 51 بالمائة متراجعة قليلا، مقارنة مع سنة 2015، التي ناهزت فيها نسبة 56 بالمائة، لكنها ارتفعت قليلا، بالقياس مع سنة 2014 التي لم تتعد فيها نسبة الإنجاز 47 بالمائة. وعند متم سنة 2016، لم تتمكن العمالتان والأقاليم المعنية من صرف مبلغ 1.149,34 مليون درهم.
6.2.2. السيولة المالية
ساهم عدم استهلاك اعتمادات التجهيز ونقلها من سنة لأخرى في تكدس الفوائض المالية وتكوين سيولة مالية وافرة، ناهزت عند متم سنة 2016 مبلغ 1.244,85 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 27,14 بالمائة من مجموع الأموال المتوفرة لدى جميع عمالات وأقاليم المملكة في متم سنة 2016. وبالر غم من انخفاضها النسبي عند متم سنة 2016، مقارنة مع متم سنة 2015 (بنسبة 13,06 بالمائة)، إلا أن معدل السيولة المالية بقي مرتفعا ويكفي لتغطية 329 يوما من النفقات (أي 11 شهر تقريبا) خلال سنة 2016.