عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7187
4.3.2. مداخيل التجهيز
يعتمد تمويل عمليات تجهيز الجماعات الحضرية المشار إليها بالدرجة الأولى على الفوائض المحققة (المتكونة من فوائض السنوات المنصرمة وفوانض التسيير) والتي بلغت مساهماتها نسبة 86,53 بالمائة سنة 2014 و83,77 بالمائة سنة 2015 ثم 93,46 بالمائة سنة 2016. ولم تساهم المصادر الأخرى المتمثلة في إمدادات الاستثمار وقروض صندوق التجهيز الجماعي إلا بشكل محدود في تمويل الاستثمارات، إذ لم تشكل مجتمعة إلا نسبة 13,47 بالمائة سنة 2014 و 16,23 بالمائة سنة 2015 و 6,54 بالمائة سنة 2016.
5.3.2. نفقات التجهيز
تم، خلال سنة 2016، صرف مبلغ 272,85 مليون درهم من اعتمادات التجهيز المتوفرة، من طرف الجماعات الحضرية للجهة بانخفاض نسبته 10,43 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 التي نفذت فيها نفقات تجهيز بقيمة 304,62 مليون درهم. وبإعتبار تنفيذ مشاريع التجهيز إحدى المشاكل التي تعاني منها الجماعات الحضرية المشار إليها، إذ أن أغلبية المبالغ المبرمجة لا تنفذ بل تنقل من سنة إلى أخرى، فإنه لم تنفذ في سنة 2014 سوى نسبة 35,96 بالمائة من اعتمادات التجهيز المبرمجة. وعرفت هذه النسبة تراجعا خلال سنة 2015 التي لم تنفد فيها سوى 31,5 بالمائة من الاعتمادات المفتوحة ثم في سنة 2016 التي صرف فيها 22,27 بالمانة فقط منها.
6.3.2. السيولة المالية
ناهزت الإعتمادات المتوفرة لدى الجماعات الحضرية المعنية، عند متم سنة 2016، مبلغ 1.060,22 مليون درهم، وهو ما يمثل 6,40 بالمانة من مجموع السيولة المتوفرة لدى جميع الجماعات المماثلة بالمملكة. وقد بلغت هذه السيولة سنتي 2014 و 2015 تباعا 992,74 مليون درهم و 1.121,24 مليون درهم. وهكذا، فبالرغم من انخفاض السيولة المتوفرة، في متم سنة 2016 عن المستوى الذي بلغته عند متم سنة 2015 بمبلغ 61 مليون درهم، إلا أن معدل السيولة المالية بقي مرتفعا ويكفي لتغطية 200 يوم من النفقات (أي أزيد من 6 أشهر خلال سنة 2016).
7.3.2. الباقي استخلاص
لم تتمكن الجماعات الحضرية المعنية من استخلاص مبالغ هامة من ديونها المستحقة التي تم التكفل بها من طرف المحاسبين العموميين بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية وغياب القيام بتحليل وافي لهذه الديون قصد تصنيفها وإسقاط ما لا يمكن استخلاصه
وقد بلغ الباقي استخلاصه عند متم سنة 2016 مبلغ 2.274,55 مليون درهم، وهو ما شكل نسبة 143,6 بالمائة من مجه مداخيل تسيير الجماعات الحضرية المعنية و86,22 بالمائة من مداخيلها الإجمالية خلال نفس السنة.
ويتشكل الباقي استخلاصه في معظمه من الرسوم المدبرة من طرف الدولة التي لم تصل نسبة تحصيلها في سنة 2016 إلا إلى 22,44 بالمائة وتشكل لوحدها نسبة 72,94 بالمائة من مجموع الباقي استخلاصه. ولا زالت مبالغ هامة من الموارد الذاتية مترتبة في ذمة الملزمين يناهز حجمها مبلغ 615,56 مليون درهم، أي ما يشكل نسبة 27,06 بالمائة من مجموع الباقي استخلاصه.
4.2. الجماعات القروية
1.4.2. نظرة عامة
لمغت المداخيل الإجمالية للميزانيات الرئيسية للجماعات القروية التابعة لجهة طنجة تطوان- الحسيمة 1.631,68 مليون درهم عند متم سنة 2016 بارتفاع قدره 14,41 بالمائة عن سنة 2015 و20 بالمائة عن سنة 2014، بينما بلغت، عند متم سنة 2016، النفقات الإجمالية 694,05 مليون درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 11,69 بالمانة عن سنة 2015 و 11 بالمائة عن سنة 2014. وقد أدى نمو المداخيل الإجمالية للميزانيات الرئيسية بايقاع أسرع من النفقات الإجمالية إلى ارتفاع الفانض الإجمالي هاته الميزانيات بقيمة 69,37 مليون درهم في سنة 2015 (بالمقارنة مع سنة 2014) وبمبلغ 132,84 مليون درهم في سنا 2016 (مقارنة مع سنة 2015). ويفصل الجدول الآتي هاته المعطيات.