BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1242

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سيتعبر 2018) الجريدة الرسمية 7189

4.4.2. نفقات التجهيز

تعاني الجماعات القروية المعنية من صعوبة في التحكم في اعتمادات التجهيز، إذ تمت برمجة مشاريع استثمارية لم تجا طريقها إلى التنفيذ. فعند متم سنة 2016، عجزت هذه الجماعات عن تنفيذ 539,55 مليون درهم من الاعتمادات المبرمجة. وعموما فإن نسبة تنفيذ الإعتمادات المتوفرة برسم ميزانية التجهيز خلال الفترة 2014، - 2016 لم تتجاوز في أحسن الأحوال 35 بالمائة سنة 2014 مقارنة مع 32 بالمائة سنة 2016 و 28 بالمائة سنة 2015

ستنادا إلى ما سبق فإن إقرار آلية التخطيط الاستراتيجي من طرف المشرع في القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 18 فبراير 2009)، ثم لاحقا في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) وتنزيل المخططات الجماعية للتنمية لم يكن له تأثير كبير على النتائج المحققة فيما يخص تنفيذ ميزانيات تجهيز هذه الجماعات القروية.

6.4.2. السيولة المالية

يعزى تراكم السيولة المالية لدى الجماعات القروية المعنية إلى التدبير غير الناجع لميزانية التجهيز، الذي يؤدي إلى تكدس الفوانض المالية سنة بعد أخرى. وهكذا تشكل الأموال المتوفرة لدى هذه الجماعات والتي بلغت 1.033,29 مليون درهم في متم منة 2016 لوحدها 6,24 بالمانة من مجموع الأموال المتوفرة لدى جميع الجماعات القروية بالمملكة.

ويمكن معدل السيولة المالية المتوفر لدى هذه الجماعات بالجهة من تغطية 482 يوما من النفقات الإجمالية في سنة 2015 و 465 يوم في سنة 2016. وهي مستويات جد مرتفعة بالقياس مع المعدلات المسجلة في الجماعات الترابية الأخرى وتعكس واحدا من أهم تمظهرات القصور الواضح في تدبير الميزانية.

7.4.2. الباقي استخلاصه

ناهزت ديون الجماعات القروية المعنية غير المستخلصة التي تم التكفل بها من طرف المحاسبين العموميين مبلغ 120,03 مليون درهم في 31 دجنبر 2016. ويتشكل هذا المبلغ في مجمله من الرسوم المحولة الثلاث (الرسم المهني ورسم السكر ورسم الخدمات الجماعية) التي تمثل نسبة 82,89 بالمائة، بالإضافة إلى الموارد الذاتية التي تصل نسبتها إلى 17,11 بالمائة.

الفصل الثانى: أنشطة المجلس الجهوى للحسابات لجهة طنجة - تطوان الفصل الثاني: أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان

- الحسيمة

شملت أنشطة المجلس الجهوي خلال سنتي 2016 و 2017 كل الاختصاصات المخولة له بموجب القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وخاصة ما تعلق منها بالتدقيق والبت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ومراقبة التسيير والتصريح الإجباري بالممتلكات. كما واكب ممارسة هذه الاختصاصات بالقيام بمجموعة من الأنشطة الإدارية والتكوينية والتعاونية وغيرها.

1. الأنشطة القضائية

أولا. التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين

يقوم المجلس الجهوي بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا في حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كليا جماعات ترابية ومجموعاتها ومؤسسات عمومية خاضعة لوصايتها التي تتوفر على محاسب عمومي. ويلزم المحاسبون العموميون بالجماعات الترابية ومجموعاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا إلى المجلس، كما يلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس بأن يقدموا سنويا إلى المجلس بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتثبت الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه فانض أو عجز.

وفي هذا الإطار، بلغ عدد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي فيما يتعلق بهذا الاختصاص 169 جهازا خلال سنة 2017، أي بزيادة 34 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 كما يوضح ذلك الجدول التالي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·