BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1246

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7193

وعليه، استقر عدد القضايا والملفات الرائجة عند متم سنة 2017، في 08 قضايا تضم 18 ملفا أو شخصا متابعا ينتمون إلى 05 جماعات ترابية

وبالمقارنة مع سنة 2015، شهدت سنة 2017 ارتفاعا ملحوظا فيما يخص عدد القضايا والملفات الرائجة، كما انتقل عدد لملفات الجاهزة للحكم من خمسة إلى ثمان ملفات. ويبين الجدول التالي مزيدا من التفاصيل فيما يخص حصيلة المجلس لجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2017 مقارنة مع سنة 2015.

أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشوون المالية خلال الفترة 2015-2017

الوضعية عدد القضايا (1) عدد الملفات(2)

2015 2016 2017 2015 2016 2017

القضايا والملفات الرائجة في بداية السنة 08 12 12 18 26 26

الإحالات الموجهة للنيابة العامة من طرف المجلس الجهوي خلال

04 05 01

السنة

المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي من طرف النيابة

العامة خلال السنة 04 08

عدد تقارير التحقيق المنجزة 13 20

عدد الملفات الجاهزة للحكم 05 05 08

عدد الأحكام الصادرة عن المجلس الجهوي 08

القضايا والملفات الرائجة عند نهاية السنة 12 12 12 26 26 18

(1) القضية تطابق جهازا من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي.

(2) الملف يطابق الشخص المتابع.

الأنشطة غير القضانية A

أولا. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

يساهم المجلس الجهوي طبقا للمادة 118 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تعديله وتتميمه، في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية ومجموعاتها. وتكتسي هذه المساعدة طابعا استشاريا وتقنيا، حيث تصدر المجالس الجهوية للحسابات آراء بشأن شروط تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية المعنيا

وإذا كان اختصاص مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية لم يطرأ على مضمونه وكيفياته أي تغيير منذ دخول القانون رقم 62.99 سالف الذكر حيز التنفيذ، بالرغم من النصوص التشريعية المعدلة والمتممة لهذه المدونة، وأخرها القانون رة 55.16 المذكور سابقا، فإن المستجدات التشريعية التي عرفتها سنة 2015 والمتمثلة في صدور القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى قد نصت على أن الأمر بالصرف لم يعد ملزما بإعداد الحساب الإداري وتقديمه إلى المجلس التداولي قصد التصويت عليه وعرضه على سلطة الوصاية لغرض المصادقة. وعليه، فإن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لا تنص على ضرورة تصويت المجالس التداولية على الحسابات الإدارية كما كان عليه الأمر في ظل القوانين السابقة، وتم نسخ المقتضيات المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الواردة فى القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. وبذلك أضحت المادة 53 من هذا القانون التي كانت تنص على إعداد الحساب الإداري من طرف الأمر بالصرف وعرضه على المجلس التداولي في حكم المنعدمة.

من شأن هذه التطورات القانونية أن تجعل من مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية فيما يخص الحساب الإداري اختصاصا متجاوزا وفي دائرة النسخ الضمني.

جدر الإشارة إلى ان المادة 142 من القانون رقم 62.99 المشار إليه تجيز عرض وزير الداخلية او الوالى او العامل في حدو لاختصاصات المخولة لهم، تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على أنظار المجلس الجهوي للحسابات لكل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية جماعة ترابية أو مجموعة.

وطل هنا تلية، فان الحجايد الجهوي لم تعرض على أنظاره أية قضية تتعلق بمراقبة الإجراءات المتعلقة بشؤون الميزانية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·