7196 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
في هذا الإطار، وبغية معالجة وتجاوز بعض المعيقات ومظاهر النقص والقصور التي تعتري جانبا من أوجه تدبير وحكامة مالية جماعات ترابية بالجهة، وقف المجلس الجهوي على محاور محددة، بدا أن اختلالات وعوائق تشوبها وتتكرر عبر اسنوات مضت، أضحت تستوجب منه إصدار توصيات دقيقة والحرص على تتبع مالها.
وتكمن مقاربة المجلس الجهوي، إسهاما منه في ترسيخ روح التواصل وانخراط الجماعات الترابية المعنية، في بحث متواصل عن سبل رسملة كل الجهود سعيا لتطوير المالية المحلية عبر تبني توصياته بشكل إيجابي وإيلانها كل العناية، في توجيه رسائل في الموضوع للأجهزة المعنية وربط اتصالات مستمرة معها قصد موافاته بالتدابير المتخذة بشأن توصياته، كما
رسائل في الموضوع للأجهزة المعنية وربط اتصالات مستمرة معها ق يجري، عند الاقتضاء، إجراء تحريات بعين المكان.
صد موافاته بالتدابير المتخذة بشأن توصياته، كما
بجري، علد الاقصاء، إجراء نحريات بعين المحال.
وقد بلغ عدد التوصيات التي توصل بها المجلس بإجابة عن مآل إنجازها من طرف الأجهزة المعنية 295 توصية، منها 532 منجزة أو في طور الإنجاز، أي 80 بالمائة مما تمت الإجابة عنه، في حين ظلت 60 توصية دون الإنجاز.
1.1. المحاور موضوع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2014
استنادا إلى الرسم التوضيحي أسفله، يتبين أن غالبية هذه التوصيات تلامس الأوجه المالية والتنظيمية وممتلكات الجماعات الترابية بنسبة 63 بالمائة، حيث ركزت على محوري الموارد المالية والطلبيات العمومية بنسبة 33 بالمائة من جهة، والمجالات التنظيمية والحكامة وقطاع الممتلكات بنسبة 30 بالمائة من جهة أخرى. بينما حظيت برمجة وتنفيذ مخططات التنمية ومشاريع الاستثمار بنسبة 5 بالمائة ومحور تدبير المجال والبنيات التحتية وتنمية الخدمات الإجتماعية بنسبة 7 بالمائة.
توزيع التوصيات الصادرة عن المجلس حسب أوجه تدبير الجماعات الترابية المشمولة بها
رامحة وتنفيذ مخططات
برمجة وتنفيذ مخططات تنموية واستثمارات %5
التنظيم الإداري والحكامة %15
تنمية وتدبير موارد مالية %20
تدبير طلبيات عمومية
%13
2.1. وضعية التوصيات ونسب إنجازها
مسك السجلات
والمراقبة الداخلية %8
تدبير المجال وبنية تحتية وتنمية اجتماعية
وخدمات %7
/ التعمير واختصاصات الشرطة الإدارية %9
تدبير قطاع الممتلكات
%15
تأهيل وتدعيم موارد
بشرية %8
تقلصت حالات عدم الإنجاز بشكل ملموس خلال سنة 2016 بحيث أنها لم تعد تمثل سوى خمس (20 بالمائة) مجموع التوصيات التي تهم الجماعات الترابية والموسسات العمومية المعنية (314 توصية)، مما ينم عن الجهد المتواصل المبذول من طرف هذه المؤسسات للتفاعل إيجابا مع أعمال المجلس الجهوي. أما على مستوى الإنجاز الكلي فيتجاوز قليلا حصة الثلث، أي بنسبة 35 بالمائة، في حين شكلت التوصيات في طور الإنجاز 45 بالمائة. ويوضح الرسم التوضيحي أسفله، مدى تفاعل
الجماعات الترابية المستهدفة مع التوصيات الموجهة إليها.
الجماعات الترابية المستهدفة مع التوصيات الموجهة إليها.